اعتراضات أجنبية على رسوم «البليت».. ومهلة للمصانع حتى 6 يوليو لتقديم ما يثبت الأضرار
انتهى اجتماع عقدته وزارة الصناعة مع مسؤولى شركات إنتاج الحديد وحضره ممثلو شركات ودول أجنبية ، دون حسم لأزمة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد والبليت .
اعترض ممثلو شركات و دول أجنبية على قرار رسوم إغراق الحديد والبيلت في مصر خلال الاجتماع.
وأمهلت الوزارة جميع الأطراف تقديم ما يثبت صحة موقفهم من الرسوم خلال أسبوع، على أن ترد عليهم بصورة نهائية خلال 15 يوما بعدها.
وكشفت مصادر في مصانع الدرفلة عن مجريات الاجتماع الذي نظمته وزارة الصناعة للأطراف المعنيين بقرار رسوم إغراق البليت، وأبدى الأطراف ممثلو المصانع المشاكة فى الاجتماع رفضا لقرار وزارة الصناعة بشأن استمرار رسوم الإغراق على واردات مصر من ” البليت ” لكن هذا الموقف مغاير لموقف مصانع الدورة المتكاملة المحلية.
وفرضت وزارة الصناعة رسومًا بين 3 و15% على واردات خامات تصنيع حديد التسليح مرحلة (البليت)، تحكمها الأسعار النهائية في بورصة لندن والتي تتراوح بين 450 و550 دولارًا للطن، ما دفع 8 مصانع للإعلان عن توقفها عن العمل رسميًا مُنذ تفعيل القرار ، من بين 22 مصنع درفلة في مصر، كما فرضت 25% على حديد التسليح كمنتج نهائي من جميع الدول.
وبعد القرار رفضت مصانع درفلة السعي للإفراج عن ما يزيد على 70 ألف طن بليت في الموانئ، في حين قالت مصانع الدورة المتكاملة بأن مكاسب «الدرفلة» تتخطى 580 جنيهًا للطن، وإنها كانت تكسب أضعاف هذه القيمة قبل ذلك على حسابهم.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن ممثلين من الاتحاد الأوروبي ودول روسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والإمارات، وشركة أرسيلور ميتال، وسابك السعودية والوطنية الكويتية، وحديد عز، والسويس، والمراكبي للصلب، و22 مصنع درفلة.
و حدد سيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة خلال الاجتماع، موعدًا أقصاه 6 يوليو المقبل لتقديم جميع الأطراف المستندات التي تؤيد موقفها من القرار، بعد أن استمع لوجهة نظر كل منها.
وقالت المصادر إن ممثلى الدول الاجنبية رفضوا قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم الإغراق على واردات مصر من البليت وإجراءات التحقيق، وقالوا إن التحقيق افتقد دقة البيانات، وتحققت الحكومات من عدم وجود أي أضرار من صادراتها إلى مصر، والأعوام السابقة شهدت انخفاضًا من واردات الحديد والبيلت إلى مصر.
أشار مُمثل دولة روسيا، إلى أن حكومة بلاده راجعت البيانات التي قدمتها الصناعة المحلية بوجود شبهة إغراق، وقال إنه لم تثبت فعليًا أي أضرار، وأن استمرار القرار يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين.
قال مُمثل الاتحاد الاوروبي، إن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية وأن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المنضمة إليها مصر.
طالب مُمثلي حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار، لأه يُعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية، ويُخالف نصوص اتفاقية التجارة العربية المشتركة.
على حد وصفهم
قال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، إن الوزارة منحتهم مهلة لتقديم أدلة على موقفهم من القرار، وسيتم البت فيها من خلال لجنة تم تشكلها لهذا الغرض.
أضاف ونيس عياد ، رئيس شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، إن الوزارة سترد على جميع الأطراف رسميًا خلال أسبوعين من تقديم المستندات المطلوبة، وسيتم البت في القرار بشكل نهائي.
أضافت مصادر في وزارة الصناعة، لـ” البورصة”أن الوزارة حال إرتأت حاجتها لأدلة جديدة بخلاف الأوراق التي ستقدمها الأطراف، ستدعو ممثلى المصانع للاجتماع مرة أخرى.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إن الوزارة يجب أن تحل الأزمة في وقت قريب لتجنب الضرر الذي سيصيب السوق حال استمرار العمل بالقرار، خاصة وأن المصانع المتكاملة رفعت الأسعار أكثر من مرة بعد فرض الرسوم، بنحو 350 جنيهًا للطن في المتوسط.
أرجعت المصانع المتكاملة زيادة الأسعار، إلى نمو أسعار الخامات الأولية في بورصة لندن للمعادن، حيث ارتفع السعر مؤخرًا إلى 116 دولارًا للطن في المتوسط مقابل نحو 72 دولارًا سجلتها نهاية 2018.
