قال رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ، إن بلاده ستسمح بالملكية الأجنبية لشركات الأوراق المالية المحلية بحلول العام المقبل من أجل فتح قطاعها المالى.
وأعلن لى، أن الصين سوف تطرح إزالة حدود الملكية الأجنبية على شركات الأوراق المالية المحلية بحلول عام 2020 أي قبل عام مما كان مخططا له فى الماضى.
ووافق المنظمون الصينيون على الطلبات المقدمة من بنكى “جى بى مورجان” و”نومورا” لتأسيس شركات وساطة ذات أغلبية أجنبية فى مارس الماضى بعد أن حصل بنك “يو بى إس” على أول موافقة من هذا النوع فى العام الماضى.
ووعد المسؤولون بمجموعة من التدابير لتحرير صناعة الخدمات المالية في أواخر عام 2017، ولكن تم تعليقها مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان هذه التحركات بمثابة جزء من حملة بكين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق الأسهم والسندات في البلاد، ومن المقرر أن تحتاج الصين إلى تدفقات أجنبية أكبر لتمويل العجز المتوقع في الحساب الجارى العام الحالى.
وقال بيتر رينولدز، المحلل لدى شركة “أوليفر وايمان” الاستشارية، إن هذه التحركات قد تطمئن الشركات حيث أن البلاد ستقدم المزيد من العائدات الحقيقية.
وجاء إعلان لى، فى أعقاب هدنة تجارية تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى وشي جين بينج، فى قمة “مجموعة العشرين” في أوساكا، اليابانية بعد أن اتفق الزعيمان على استئناف المحادثات التجارية ووقف المزيد من التعريفات الجمركية على السلع من البلدين، وأكدّ لى، على أن الصين سوف تتجنب تخفيض قيمة العملة التنافسية وتبقى اليوان فى مستوى متوازن ومعقول.
