أعلنت مجموعة العشرين عن دعمها لمجموعة من الإرشادات الخاصة بالعملات الرقمية، والتي من شأنها أن تفرض على منصات التداول تسليم بيانات المستخدمين إلى الجهات القانونية.
ووافقت مجموعة العشرين، والتي تشمل أوروبا والولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم من الدول، على إرشادات العملات الرقمية في اجتماعها الأخير الذي عقدته في مدينة أوساكا اليابانية بأواخر شهر يونيو الماضين وذلك حسبما ذكر موقع “إنفيستنج” المعني بالشأن الإقتصادي العالمي.
كانت مجموعة العمل المالية الدولية قد قامت في الشهر الماضي بنشر مجموعة من الإرشادات المقترحة المصممة لمكافحة عمليات غسل الأموال، والتي تتم أثناء تداول العملات الرقمية بفضل عنصر مجهولية الهوية الذي تمتاز به هذه الأصول.
وتوصي الإرشادات بأن تتبنى الجهات التنظيمية مسؤولية الإشراف على منصات تداول العملات الرقمية والخدمات التي تقدمها، من أجل التعامل مع عمليات الخلط وغسل الأموال التي تعتمد على العملات الرقمية.
وأوصت أيضا فرقة العمل المالية الدولية بأن تكون مؤسسات العملات الرقمية ملزمة بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات وحفظها وتسليمها للجهات القانونية عند الضرورة وعند الشك في شرعية المعاملات التي تتم.
وتتضمن هذه المعلومات أسماء المشتركين في المعاملات، عناوين المحافظ الرقمية، العناوين الفعلية، أرقام حسابات المستفيدين، أرقام هوية المستخدمين، وتواريخ الميلاد.
المصدر : أ.ش.أ
