حذرت وكالة موديز لخدمات التصنيف الائتمانى من اﻷثر الاقتصادى لخروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبى دون صفقة، فقد تدخل البلاد على اﻷرجح فى مرحلة ركود اقتصادى.
وأفادت وكالة التصنيف الائتمانى، فى وقت سابق، بأن المملكة المتحدة قد تخاطر بالدخول فى ركود اقتصادى حال الخروج دون اتفاق، مشيرة إلى أن التصنيف الائتمانى للمملكة المتحدة Aa2 قد يتعرض لمخاطر هبوطية، إذا كان اﻷثر الاقتصادى للخروج أكثر حدة من المتوقع حالياً.
وأفادت «موديز»، فى تحليلها الائتمانى السنوى للمملكة المتحدة، بأن هذه النتيجة ستكون مضرة للغاية بالترتيبات التجارية الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، وسيكون لها تأثير مادى سلبى على اقتصاد المملكة المتحدة وعلى اقتصادات بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الوكالة، أن الخروج دون اتفاق أصبح السيناريو الأكثر ترجيحاً بالنسبة لها؛ نظراً إلى الأداء الضعيف لحزب المحافظين فى الانتخابات الأوروبية، وتقديم رئيسة الوزراء تيريزا ماى استقالتها.
وأفادت «موديز»، بأن الخروج دون صفقة قد يتسبب فى إضعاف قيمة الجنيه الإسترلينى، ورفع التضخم والضغط على الأجور الحقيقية خلال العامين أو الثلاثة أعوام التالية لخروج بريطانيا، ما يزيد الضغط على الإنفاق الاستهلاكى وتباطؤ النمو، مضيفة أن نتيجة الخروج دون صفقة قد تفرض مزيداً من القيود على قوة المؤسسات البريطانية.
وحذرت «موديز»، أيضاً، من الوضع المالى للمملكة المتحدة، فى حال الخروج بصفقة أو بدون، مشيرة إلى مواجهة الحكومة البريطانية ضغوطاً كبيرة للغاية فيما يتعلق بالصحة والنفقات الأخرى المرتبطة بالشيخوخة، ما يصعب الحفاظ على مستوى عجز ثابت.
وأضاف أن السياسة المالية التوسعية الأخيرة قد تركت المملكة المتحدة مع مساحة صغيرة فى حال سيناريو الخروج دون صفقة.
