قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة الإيداع والقيد المركزي، إن ضريبة الدمغة المطبقة حاليًا على تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية ثابتة عند ١,٥ في الألف على المشتري ومثلها على البائع.
ونفى رفع قيمة الضريبة المفروضة على التعاملات إلى ١,٧٥ في الألف.
وأضاف عبد السلام أن وزارة المالية لم تصدر أي تعليمات جديدة بشأن الضريبة المفروضة.
كانت وزارة المالية قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لتثبيت ضريبة الدمغة على التعاملات عند مستوى ١,٥ في الألف على المشتري ومثلها على البائع، لوقف الزيادة المقررة في القانون الحالي والتي كان من المقرر لها منتصف يونيو الماضي، إلا أن مجلس النواب أرجأ مناقشة التعديل لحين ارسال مصلحة الضرائب ملف كامل بحصيلة ضريبة الدمغة منذ تطبيقها في مايو ٢٠١٦.
