توقع خبراء قطاع المواد الأساسية تأثر مصانع الحديد ذات الدورة المتكاملة بشكل سلبي في ظل قرار المحكمة الإدارية بإلغاء رسوم الحماية على الحديد والبيليت؛ ما يضغط على هوامش ربحية الشركات وخاصة شركتي “حديد عز” و”عز الدخيلة للصلب” خلال الربع الجاري.
ورجح عبدالرحمن وهبة، محلل القطاع الصناعى بشركة «شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر»، تأثر أسهم الحديد المقيدة بالبورصة بشكل سلبي على أثر قرار إلغاء رسوم الحماية على الحديد والبيليت.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها اليوم بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، و إحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
وتوقع أن تشهد شركات الحديد أيضًا نتائج أعمال سيئة للغاية بقوائمها المالية، وخاصة على شركتي “حديد عز” و”عز الدخيلة للصلب” والتي ستظهر بشكل واضح في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار المتوقع للمواد البترولية والتي تعتمد عليها مصانع الحديد في الإنتاج بشكل تام.
ويري وهبة، أن سهم شركة مصر الوطنية للصب “عتاقة” لن يتأثر بقرار المحكمة، خاصة وأنه يعد من مصانع الدرفلة فقط، فيما تعمل بقية المصانع بنظام الدورة المتكاملة.
وانخفض سهم “عتاقة” بنسبة 2% بمنتصف تعاملات اليوم وصولًا إلى مستوى 1.46 جنيه بتداولات تقارب المليون جنيه.
وقالت ريهان حمزة، محلل قطاع مواد البناء بشركة “العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، إن تأثير إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد والبيليت سيطال الشركات الكبرى التي تعمل بنظام الدورة المتكاملة بشكل أكبر، كشركات “حديد عز” و”عز الدخيلة للصلب”.
أضافت أن التأثير السلبي سيرجع أيضًا إلى ارتفاع أسعار الحديد الخام ببورصة لندن؛ مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد بتلك الشركات ويضغط على هوامش ربحيتها.
وتري أن كل تلك التأثيرات لن تطال في النهاية المشتري النهائي لمنتج الحديد، خاصة وأن اتجاه تلك الشركات سيكون خفض هوامش الربحية وعدم رفع الأسعار وسط حالة التنافس التي ستوجدها شركات الدرفلة مع تلك الشركات، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار المحروقات المنتظر تطبيقه لن يؤثر على تكلفة الإنتاج لشركات الحديد الكبرى؛ خاصة وأن طبيعة تعاقد شركات الحديد مع الدولة على الغاز الطبيعي المستخدم في التفاعات الكيميائية للإنتاج، ظل ثابت على مدار سنوات وهي 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتراجع سهم “حديد عز” بنسبة 10% خلال تعاملات اليوم ليصل قرب مستوى 9.81 جنيه ليكسر مستوى 10 جنيهات بعد صدور قرار المحكمة بالغاء قرار فرض رسوم الحماية.
صاحب ذلك التراجع تداولات مكثفة على السهم بلغت 2.76 مليون سهم بقيمة 28.76 مليون جنيه من خلال 5.67 ألف صفقة منفذة.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا بفرض رسوم 15% على واردات البليت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22 مصنعًا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
و اشتعلت الفترة الاخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة و الدرفلة، و عقدت وزارة الصناعة جلسه استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان، بين الطرفين و الزمتهم بتقديم مستندات تفيد دفوعهم او تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البيليت و حديد التسليح.
و بدورها قدمت مصانع الدرفلة عددًا من المستندات الرسمية لوزارة التجارة و الصناعة، التي تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج «البيليت» المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23% من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار القرار.
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
اقرأ أيضًا:
أسهم الحديد بالبورصة تعاني من إلغاء فرض رسوم الحماية
القضاء الإدارى: وقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح
الجيوشي: حكم وقف الرسوم على واردات البليت انتصار لحماية الصناعة الوطنية
