قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن شركات توزيع الكهرباء توقفت عن إستكمال طلبات العدادات الكودية منذ 30 يونيو الماضى، ومن يحصل على التيار الكهربائى بصورة غير شرعية يتعرض للمسائلة القانونية.
وأضاف أن شرطة الكهرباء تتولى تحرير محاضر لسرقات التيار وتطبق بها غرامات وقد تصل العقوبة للحبس.
وتابع: الممارسة ليس تقنين ولكنها غرامة الحصول على تيار بشكل غير شرعى، وحال تلف أى كابلات وانقطاع التيار على المستهلكين للكهرباء بنظام الممارسة لايتم إصلاحها وليس من حقة التقدم بشكوى ولابد من تقنين الأوضاع لتجنب مضاعفة الغرامة.
وأوضح إن العدادات الكودية كان يتم تركيبها للمباني المخالفة ولا تكون باسم محدد منعا لتقنين أوضاع هذه المباني، وتعد آلية وافق مجلس الوزراء على وضعها من أجل تقييم حقيقي للاستهلاك بالدولة وكان مسموح التقدم بطلب هذه العدادات حتى يونيو 2018.
ذكر أن عدد المتقدمين لتركيب العدادات بلغ 2.4 مليون طلب، وبدأت شركات توزيع الكهرباء فى إجراء المعاينات وحساب المقايسات، وكانت آخر مهلة لسداد المقايسات وإستكمال الإجراءات حتى 30 يونيو الماضى، ولم يصدر حتى الآن أى قرار آخر بشأن فتح الباب مرة أخرى أمام المتقدمين بطلبات تركيب عدادات لاستكمال إجراءات السداد.
وأضاف أن الهدف من تركيب العداد الكودي هو المحافظة على المال العام، والحد من سرقات التيار وفقد القدرة الكهربائية والذى يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر واقتصادياتها.
