قال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية، اليوم السبت، إن الدول اﻷوروبية بحاجة إلى التحرك نحو الاستثمار من أجل تفادي مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وأفاد المسؤول، في مؤتمر اقتصادي عقد في مدينة آكس أون بروفانس الواقعة في جنوب فرنسا، أن المنطقة، خاصة ألمانيا التي تعرف بكونها الاقتصاد اﻷكبر بها، يجب أن تنفق اﻷموال في مجالات، مثل الابتكار والبنية التحتية، بدلا من الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف أنه سيكون أمرا غير مسؤول عدم اتخاذ أي إجراء الآن، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة السلبية إدمان يمنع الدول من التعامل مع الواقع.
وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن طلبيات المصانع اﻷلمانية انخفضت في مايو الماضي في أحدث إشارة على أن عدم اليقين في التجارة العالمية يحول التباطؤ المؤقت في أوروبا إلى تباطؤ أكثر خطورة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد اﻷلمانية تسجيل انخفاضات هائلة في طلبيات التصدير والسلع الاستثمارية بعد أن أظهرت دراسة استقصائية تراجع نشاط المصانع للشهر السادس في يونيو الماضي.
وتثير هذه الصورة القاتمة بشكل مستمر قلق البنك المركزي اﻷوروبي، كما أن عددا كبيرا من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يضيف هذا مزيدا من الحوافز النقدية في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت الذي قد تكون فيه بيانات الطلبيات تعاني من تقلبات، لا شك في أن اﻷرقام مخيبة للآمال، فقد كان الانخفاض العام البالغ نسبته 2.2% أسوأ بكثير من نسبة 0.2% التي توقعها خبراء الاقتصاد في مسح بلومبرج.
وفي الوقت نفسه، كان الانخفاض السنوي البالغ 8.6% هو الانخفاض اﻷكبر منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
