عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشعب التجارية.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة تعتزم تشكيل لجنة خلال الأسبوع الجاري برئاسة أحمد صقر عضو المجلس للتواصل مع كلية الحقوق في تفسير النصوص وأحكام المحكمة الدستورية والمواد المقترحة من الحكومة في مشروع قانون الإيجارات وكذلك لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك مقترحات الأعضاء ومطالبهم بشأن مشروع القانون.
وأشار الوكيل إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في الوحدات المخصصة لغير السكن، ولذا يجب عدم تغليب مصلحة طرف على الآخر سواء المالك أو المستأجر، خاصة أن مشروع القانون يشمل تحديد المراكز القانونية للأشخاص في العلاقات الإيجارية والحفاظ على الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الوحدات غير السكنية.
وأبدى أعضاء الشعب بالغرفة التجارية اعتراضهم على بعض المواد الخاصة بمشروع القانون ومنها الزيادة السنوية بقيمة 15% على الإيجار دون وجود ضمان لعدم فسخ العقد بعد 5 سنوات، خاصة أن معظم أسواق الإسكندرية مقامة في مساكن قديمة ومستأجرة.
وطالب بعض ممثلي الشعب بتحديد زيادة سنوية مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية مع إلغاء بند انتهاء مدة العقد بعد ٥ سنوات في مشروع القانون، والاستناد إلى الأسباب التي حددتها المحكمة الدستورية بتاريخ 5 مايو 2018 والتي نصت على شروط إلغاء العقد ومنها عدم سداد الإيجار أو استخدام العين في أغراض مقلقلة للراحة أو منافية للأداب.
وتضمنت المطالب وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومد مدة الإخلاء إلى 9 سنوات في حالة الإصرار على تطبيقها مع المحاسبة بالقيمة السوقية بدء من الشهر التالي لصدور القانون.
وعلى الجانب الآخر رحب البعض بمشروع القانون مع اقتراح تقييم المناطق وفق القيمة السوقية والإيجارية، ووضع القطاعات التي لا تحتمل الزيادة في الاعتبار، وإعفاء بعض القطاعات ومنها الصيدليات.
