تعتزم شعبة «البقالة والمواد الغذائية» بغرفة الجيزة التجارية رفع مذكرة لوزير التموين والتجارية الداخلية، على المصيلحى، للمطالبة بإعادة النظر فى قرار إلزام التاجر بكميات معينة من السلع على كل بطاقة التموين دون إلزام المواطن.
قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة، إنَّ الشعبة سترفع مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل، وستعقد اجتماعاً؛ لمناقشة القرار وتبعاته على التجار؛ حتى لا يتسبب فى ضرر نحو 30 ألف تاجر «بدال تموينى».
أشار إلى أن القرار جاء مصدقاً عليه من الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 3 يوليو الجارى، دون إلزام المواطن بهذه المنتجات على بطاقته التموينية، ووفقاً للقرار حددت الوزارة 2 كيلو أرز بدلاً من كيلو بداية من 1 يونيو الماضى، و1 كيلو مكرونة على بطاقة التموين بداية من 1 أبريل الماضى، ونصف كيلو فول مستورد بداية من 1 يوليو الجارى.
وقال محمد الديب، سكرتير الشعبة، إنَّ القرار سيؤدى إلى مشاحنات بين التجار «بدالى التموين» والمستهلكين، خاصة أن القرار يلزم التاجر بتحديد السلع على البطاقة وصرف الكميات من حصة التاجر لدى «المصرية لتجارة الجملة»، وفى مقابل ذلك الوزارة تصرح دائماً بأن المواطن له الحق فى صرف ما يرغب به من سلع.
أوضح أهمية تكامل المنظومة حتى لا تتعارض قراراً فى تطبيقها مع قرارات أخرى قديمة، والقرار الجديد يتنافى مع آلية الوزارة فى صرف مستحقات الأفراد، وسيجعل التاجر مضطراً لإجبار المستهلك على هذه السلع حتى لا يتعرض للخسارة.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يرفع تكلفة نقل السلع التموينية من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة إلى أماكن ومنافذ البيع لدى التجار، ما أجبر بعض التجار للخروج من المنظومة؛ نتيجة ارتفاع التكلفة مقابل انخفاض هامش الربح.
