“الزنط”: انتهينا من مناقشة 14 مادة من إجمالي 178 مادة
“سليمان”: “أصحاب المعاشات” لم يتلق دعوات ونطالب بالإطلاع على القانون قبل التصويت عليه
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات استماع حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يحضرها باتحاد الصناعات والنقابات العمالية.
قال عبدالرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 14 مادة من مشروع قانون المعاشات الجديد من أصل 170 مادة.
وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع اتحاد الصناعات والنقابات العمالية بشأن مشروع القانون بما يضمن من خروج تشريع متوازن يرضى جميع الأطراف.
من جانبه قال منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد لم يتلق أى دعوة لحضور جلسات مناقشة القانون بمجلس القانون.
وأوضح أنه تم إرسال طلب منذ عدة أسابيع لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على المسودة النهائية لمشروع التأمينات الجديد قبل إحالته لمجلس النواب للإطلاع عليه ولكن لم يستجب لهذا الطلب، مما اضطر الاتحاد لإرسال خطابين الأول للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والثاني للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للحث على أهمية إشراك أصحابة المعاشات فى مناقشة المسودة النهائية للقانون قبل التصويت عليها.
وأوضح أن الخطاب الموجة لرئيس مجلس النواب يؤكد أن الاتحاد مستعد لتقديم دراسة كاملة عن كل ما يتعلق باصحاب المعاشات.
ولفت إلى أن الاتحاد يستعد لعقد جمعية عمومية يوم 20 يوليو الجاري يحضرها ما يتراوح بين 500 و700 شخص من أصحاب المعاشات لمناقشة مشاكلهم ومتطلباتهم.
وربط مشروع قانون المعاشات بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.
وأنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى.
وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.
وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرى التضامن والمالية.
