دخلت اتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي تزيل معظم الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى في القارة الأفريقية حيز التنفيذ أول أمس الأحد حيث وافقت 54 دولة عضو على عملية تنفيذ الاتفاق.
واتفق الأعضاء الذين اجتمعوا في قمة الاتحاد الأفريقي برئاسة مصر في عاصمة النيجر نيامي، على الآليات التي ستعزز الاتفاق بما في ذلك تحديد قواعد المنشأ ونظام الدفع الرقمي وأدوات إدراج المنتجات والتعريفات ونظام مراقبة للتعامل مع الحواجز غير الجمركية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تلزم الحكومات بمزيد من التكامل الاقتصادي حيث تبدأ الدول الموقعة عملية إزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90% من السلع.
ومن المتوقع أن تؤدي حركة البضائع المعفاة من الرسوم إلى تعزيز التجارة الإقليمية مع مساعدة البلدان أيضًا على الابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي وبناء القدرة التصنيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم الاتفاقية حاليًا 54 موقعًا بعد انضمام بنين ونيجيريا للاتفاقية خلال انعقاد القمة.
وفي المجموع، صدق 27 دولة من بينها كينيا وغانا وغامبيا والجابون على الاتفاقية بينما أعلن المغرب عزمه التصديق عليها في غضون أيام.
وقال الرئيس النيجيري محمد ايسوفو، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” فى نيامي “نيجيريا” أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولة من حيث عدد السكان وبدون نيجيريا، ستكون منطقة التجارة الحرة معاقة.”
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الاتحاد الأفريقي – في بيانه الختامي أن غانا ستكون مقرًا لأمانة المنطقة التجارية، أو مكتبها الدائم.
وقال رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، إن بلاده مستعدة لتقديم 10 ملايين دولار للمساعدة في إنشاء المكتب.
وقال ألبرت موتشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة إن التجارة باستخدام الرسوم الجمركية المزمعة ستبدأ في يوليو 2020 لإتاحة الوقت للدول الأعضاء لتبني الإطار وإعداد مجتمعاتها التجارية من أجل “السوق الناشئة”.
وأضاف “لم نتفق بعد على القواعد النهائية ونسبة التعريفة الجمركية لكن إطار العمل لدينا سيبدأ تداوله مطلع يوليو 2020”.
