«مواد البناء»: 2% حافز للشركات المُصدرة للأسواق الجديدة
«تصديرى الغذائية»: يستهدف %6 نمو خلال العام الأول من التطبيق
«الهندسية» تطالب بصرف المستحقات خلال 3 أشهر من تقديم الأوراق
يعلن مجلس الوزراء عن بدء تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات بمعاييره النهائية خلال الأسبوع المقبل.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن المعايير الجديدة تتضمن دعم الدولة لمنظومة شحن الصادرات، ومنح حوافز إضافية للشحنات المتجهة إلى دول شرق أفريقيا لتشجيعها فى نفاذ الصادرات لأسواق تصديرية جديدة.
وأضافت المصادر لـ «البورصة»، أن من المقرر إنهاء متأخرات 80 شركة مصدرة، خلال 3 شهور، و من ثم البدء فى المرحلة الثانية لسداد مستحقات الشركات المتبقية».
أوضحت أن البرنامج الجديد سيتضمن حوافز لطرح وتسعيرالأراضى للشركات المصدرة، وحوافز اضافية مرتبطة بنسبة المكون المحلى، ويعمل مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إعداد معايير جديدة لتنظيم طرح الأراضى الصناعية والإسراع بتنميتها.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء سيعطى حافزاً إضافياً وهو %2 زيادة على نسبة دعم المنتج الذى يتم تصديره إلى الأسواق الجديدة.
أشار «جمال الدين» لـ «البورصة» إلى أن هذه النسبة تحددت للمساهمة فى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة فى أسواق أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن البرنامج سيخضع لمراجعة فى أول مارس من كل عام ؛ لتحديد المبالغ المالية المخصصة لبرنامج رد الأعباء سنويا، والذى يرتبط بتنفيذ خطة القطاعات المختلفة لرفع صادراتها بالنسبة المطلوبة.
واستبعد زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 29 مليار دولار بنهاية العام الجارى ، وفقاً لمستهدفات وزارة التجارة والصناعة، بسبب التراجع المستمر فى الصادرات منذ بداية العام ، نتيجة خسارة بعض الأسواق التصديرية.
أشار إلى أن المجلس قدم قائمة تضم 20 شركة، لوزارة المالية ، لتسوية مستحقاتها بنحو 4 من 5 قطاعات مستحقة للمساندة التصديرية.
أوضح أن هذه القائمة هى المرحلة الأولى، فيما سيقدم عدد من الشركات خلال الفترة المقبلة مع بدء المرحلة الثانية من التسويات ستحددها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع %6 خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية.
وأرجع «برزى» انخفاض نسبة النمو المستهدفة، مقارنة بنحو %19 تستهدفها باقى المجالس التصديرية، إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تواجه صعوبات فى أسواقها الأساسية مثل السوق السعودية مع الاشتراطات الجديدة التى حددتها للشركات.
أوضح أن صادرات القطاع تواجه صعوبة أيضاً فى النفاذ للسودان خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الأحداث السياسية فى الخرطوم، فضلاً عن ليبيا وسوريا.
أشار إلى أن البرنامج الجديد سيتم محاسبة كل قطاع على إجمالى الصادرات التى حققها وفقاً لأهدافه المحددة مسبقاً فى استراتيجية تنمية الصادرات.
وفيما يخص تسويات المستحقات المتأخرة لشركات ،المجلس مقابل الضرائب، قال: «تقدمنا بقائمة لوزارة المالية تضم نحو 51 شركة لديها مستحقات كمرحلة أولى لمصلحة الضرائب، وسنعد قوائم جديدة لتقديمها خلال الفترة المقبلة”.
أوضح أن المجلس يستهدف انتشار الصادرات المصرية فى السوق الأفريقى، والاستفادة من الإتفاقيات التجارية بين مصر والدول المختلفة.
وقال شريف الصياد، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس طالب أن يكون صرف مستحقات الشركات من البرنامج الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم أوراقها عن المنتجات المُصدرة.
أضاف الصياد أن المجلس قدم قائمة تضم أكبر 10 شركات لديها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات، فيما سيرسل قوائم جديدة حال طلب المالية بقوائم للشركات لتسوية مستحقاتها المتأخرة مقابل الضرائب.
