قالت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية بمصر، إن الوكالة قدمت تمويلات لنحو 4 آلاف سيدة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حضانات اعمال فى عدد من المحافظات %25 منهن رائدات الأعمال.
أوضحت أن الوكالة تدعم دور المرأة لتمكينها فى سوق العمل لإقامة مشروعاتها وذلك من خلال برنامج «wise» لتلقى التدريبات والمهارات اللازمة للشباب التعليم الفنى لإدخالهم فى سوق العمل فور تخرجهم.
أشارت، خلال مؤتمر «نحو مزيد من الإصلاحات فى سوق العمل»، والذى ينظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن الوكالة تعمل على تفعيل مبادرة البيت الابيض لتمكين المرأة من سوق العمل فى كل دول العالم بدأت فيها بمصر؛ لتحقيق رفاهية الشعوب، والاستفادة من القوة الاقتصادية الهائلة للمرأة حال تمكينها.
قالت: «هناك تعاون كبير بين الوكالة، وعدد من شركاء المجتمع المدنى لمصر لتطوير التعليم الفنى وتشجيع المرأة فى التمكين الاقتصادى، وإرثاء عملية التشبيك بين ارباب العمل والباحثين عن الفرص».
أشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى العمل تسجل نحو %32 فى الأسواق المصرية، فيما تسعى الوكالة لرفع هذه النسبة من خلال التعاون مع الجانب المصرى.
و طالب خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، ورئيس المجموعة الاستشارية EEAG، بضرورة التفكير فى تغيير سياسات سوق العمل بمصر ومواجهة التحديات والخروج بتوصيات تتبناها الحكومة ومجلس النواب لتنظيم وتغيير سوق العمل بمصر.
أشار إلى أن سوق العمل يرتبط بالتعليم والفرص المتاحة للمرأة فى السوق وليس مرتبط فقط بوزارة القوى العاملة. وتحسين تنافسية سوق العمل من أهم المحاور التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح عبدالعظيم، أن التقارير الدولية عن سوق العمل فى مصر، هو ركيزة أساسية يعتمد عليها المستثمر الأجنبى فى قرارة للدخول للسوق المصرى.
أشار إلى أن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات يتكون من 3 مكونات أساسية، يتمثل فى مكون مع التربية والتعليم ويربط بين المدارس وسوق العمل، وكيفية تعرف المدرسة على سوق العمل الحالية والمستقبلية، وآخر مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الاهتمام بالعنصر البشرى، والتعامل مع ظاهرة إحجام العمالة خوفاً من أن يصبح الاستثمار فى العنصر البشرى تكلفة على المصنع فى حالة عدم استمرار هذه العمالة، إلى جانب رفع إنتاجية الشركات عن طريق العمالة والاستثمار فى العنصر البشرى، وأشار إلى التعاقد مع المجلس الوطنى للتنافسية كشريك رئيسى فى دراسة سياسات سوق العمل.
