أوقفت هيئة ميناء دمياط التعامل بالمتحصلات أو المدفوعات الورقية والنقدية منذ مطلع الشهر الجارى.
وقالت الهيئة فى منشور رسمى، إنه على جميع المتعاملين الحاصلين على ترخيص مزاولة اى نشاط بالميناء بجانب الجهات الحكومية وشركات المقاولات الالتزام بالتعامل من خلال حسابين للهيئة ببنوك التجارى الدولى «cib» وقناة السويس، بالإضافة إلى إمكانية السداد من خلال ماكينات التحصيل والدفع الالكترونى pos المتوفرة بجميع نقاط التحصيل بالميناء.
وكانت وزارة المالية قد اصدرت كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشان تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن الكتاب الدورى، أنه يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى منذ مايو الماضى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
على جانب آخر أعلنت هيئة ميناء دمياط عن طرح مناقصة عامة لتوريد 30 خلية تحليل كهربائى من الاستانلس ستيل والألومنيوم لزوم محطات معالجة خليط الصرف الصحى والصناعى الجنوبية، وطرحت الهيئة مزايدة أخرى لاستغلال وتأجير محطة استقبال الملوثات البترولية بمنطقة الخدمات البحرية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى طرح مزايدة على بيع الرواكد من قطع غيار ميكانيكية للوحدات البحرية للقاطرات «المبـــروك وحمـــدى وعبدالحى».
وأعلنت الهيئة عن فتح الباب امام استغلال وتأجير وحدات بمساحات متنوعة بمبنى خدمة العـملاء الجـديـد لمدة 5 سنوات.
