من غير المرجح أن يهدد قرار الهند برفع الرسوم المفروضة على البنزين والديزل توقعات التضخم مما يبقي على التوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى.
وقالت تيريزا جون، الخبيرة الاقتصادية في شركة “نيرمال بانج” للاستثمار المباشر، إن قرار وزير المالية نيرمال سيترامان، يوم الجمعة الماضى بزيادة الضرائب على وقود النقل بمقدار 2 روبية للتر سيكون له تأثير أقل من 10 نقاط أساس على التضخم الرئيسى.
وأضافت جون، “قد تؤدي تأثيرات الجولة الثانية إلى رفع معدل التضخم بمقدار يزيد قليلاً عن 10 نقاط أساس مع انتشار تكاليف النقل المرتفعة إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن مثل هذه التوقعات أقل من هدف التضخم على المدى المتوسط للبنك المركزى الهندى، البالغ 4%.
ويتوقع البنك المركزي نمو أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح بين 3 و3.1% فى النصف الأول من السنة المالية المنتهية سبتمبر المقبل.
وقام بنك المركزى الهندى، بالفعل بتخفيض سعر الفائدة 3 مرات العام الحالى، بينما تتوقع الأسواق مزيداً من التيسير فى الأشهر المقبلة، حيث يسعى صناع السياسة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الذى تباطأ إلى أدنى مستوى فى 5 سنوات عند 5.8% مارس الماضى
ومن المحتمل أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم إلى 3.2% فى يونيو الحالى، مقارنة بالعام السابق مرتفعًا من 3.05% فى مايو وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” الأمريكية.
ويعود الارتفاع جزئيًا إلى زيادة تكاليف الغذاء على الرغم من أنه من المرجح أن تكون ضغوط الأسعار الأساسية منخفضة، مما يبرز تباطؤ الطلب فى الاقتصاد.
وقال ابهيشيك غوبتا، خبير اقتصادي لدى وحدة “بلومبرج” ايكونوميكس”، إنه نظراً للانخفاض الحاد فى أسعار البترول الخام العالمية فمن غير المرجح أن تغير ضريبة الاستهلاك والبنزين والديزل توقعات التضخم فى الهند.
ومع ذلك، يمكن تقدير التأثير المباشر بحوالى 10-12 نقطة أساس على التضخم الرئيسى مضيفًا: “لا نتوقع أي تأثير غير مباشر، لأن تكاليف المدخلات آخذة فى الانخفاض على نطاق واسع فى الاقتصاد”.
وانخفض خام برنت بنسبة 17% فى العام الماضى بسبب زيادة المعروض والمخاوف من تقلص الطلب العالمي وسط الحروب التجارية، مما اضطر المنتجين إلى تمديد تخفيضات الإنتاج إلى مارس المقبل.
