قالت مجموعة “أشمور” البريطانية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يخاطر بدفع الاقتصاد التركى إلى انهيار اقتصادى مماثل للذى شهدته أمريكا اللاتينية خلال فترة حكم الأنظمة الشعبوية.
وقالت شركة الاستثمار البريطانية التى تدير أصول فى الأسواق الناشئة بقيمة تبلغ 85 مليار دولار، إنه على الرغم من أن تركيا أصبحت أكثر تنوعًا من الاقتصاد الفنزويلى الذى يعتمد على البترول، إلا أن أنقرة تسير حاليًا فى طريق مشابه للغاية من خطوات السياسة التى من المحتمل أن تؤدى إلى الخراب.
وقال جان ديهن، رئيس الأبحاث فى “أشمور” إن ضوابط رأس المال والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلى هى خطوات السياسة المنطقية التالية التى ستتبعها تركيا.
وجاءت تعليقات ديهن، فى بادئ الأمر بتقرير بحثى بعد أن هزّ أردوغان الأسواق بإقالة محافظ البنك المركزى مراد سيتينكايا، فى وقت مبكر من يوم السبت الماضى.
وأوضحت الشركة التى تتخذ من لندن مقراً لها أن المشكلة تتمثل فى العودة إلى السياسات الجيدة حيث سيكون لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية.
وقال ديهن، “كلما طال التأخير فى العودة إلى السياسات الصحيحة كلما كانت التكلفة أكبر ولهذا السبب نادراً ما يغير السياسيون الذين يسلكون الطريق غير المناسب مواقفهم في الأزمة”.
ومن جانبه نفى المسؤولون الأتراك مراراً أى خطط لفرض ضوابط على رأس المال مؤكدين أنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق الحرة.
وأشار ديهن، إلى أن السياسات الاقتصادية السيئة تبدأ فى استخراج التكلفة السياسية وبدلاً من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة مثل التضخم وتباطؤ النمو، بالإضافة إلى ضعف العملة وتباطؤ الاستثمار.
وفى الوقت نفسه يتم تجاهل المشاكل الحقيقية وهو الأمر الذى يؤدى إلى تفاقمها وتشمل السياسات النقدية السيئة والتدخل المتزايد فى شئون البنك المركزى، والفشل فى تطوير أسواق التمويل المحلية وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط، بالإضافة إلى السياسات الخارجية السيئة.
وتلقى الحكومة باللوم على الأطراف الأخرى بدلاً من مواجهة المشكلة لتهدئة الغضب الشعبى، ولكن هذا الأمر يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقًا لأن أردوغان، سيحتاج إلى كبش فداء مع تدهور الاقتصاد.
وذكرت “أشمور” انه مع تدهور النظرة الاقتصادية سيبدأ المستثمرون والشركات فى اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم وهذا يؤدى إلى هروب رأس المال وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط، وأضافت الشركة، أن الحكومة بدأت فى إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الإدارة، ولكنها فى النهاية لن يكون لديها أى تمويل ولا نمو ولا مستقبل وسوف تغرق فى أزمة.
