قرر البنك المركزي، تثبيت الفائدة الأساسية على الجنيه فى إجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم وذلك للإجتماع الثالث على التوالي، عند 15.75%للإيداع، و16.75% للإقراض، و16.25% للعملية الرئيسية لدى البنك المركزي.
وقالت لجنة السياسة النقدية فى بيانها ان البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثانى من 2019 مقارنة بـ 5.6% خلال الربع السابق.
أضاف البيان أنه من المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى الى 5.6% خلال العام المالى 2018-2019 وهو الاعلى منذ العام 2007-2008.
وتابع البيان أن معدل البطالة استمر فى الانخفاض ليسجل 8.1% خلال الربع الاول من 2019 مقارنة بـ 8.9% خلال الربع السابق.
أشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمى ولا تزال الاسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الاقليمية بالاضافة الى عوامل محتملة من جانب العرض.
وتراجعت معدلات التضخم بشكل حاد خلال يونيو الماضي، بدعم من انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة لتسجل أدنى مستوى لها فى 3 سنوات عند 8.9% على أساس سنوي.
و سجل التضخم الأساسي الذي يستبعد المركزي منه الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريًا إلى 6.4% على أساس سنوي.
ويستهدف البنك المركزي الحفاظ على التضخم فى نطاق ما بين 6 و12% قبل نهاية الربع الاخير من 2020.
فى الوقت نفسه، أقر مجلس الوزراء تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية، فارتفعت بمعدلات ما بين 16%و30%، بجانب تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو الحالي.
وتراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانةلأجل 182 و364 يومًا التي طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم، 0.296% و0.356% على الترتيب.
