يعقد اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اجتماعاً تشاورياً غداً لإطلاق مشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر، والذى أعد بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية، وهو «العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس».
وأعد اتحاد الصناعات دراسة متأنية عن كيفية الإسهام بشكل ملموس فى «خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية» فى مصر، والمساهمة فى تطوير المشرعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويحدد التقييم نقاط القوة والضعف فى البيئة المحيطة بالنسبة للمرأة فى الأعمال، كما يقدم توصيات إلى الحكومة، وأصحاب المصلحة وغيرهم لكيفية النهوض ببيئة الأعمال فى مصر.
قال طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف من الحوار التشاورى بين أصحاب المصلحة هو إشراك اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية فى تبادل المعلومات والخبرات للاطلاع على استراتيجياتهم والمخطط لها فيما يتعلق بدورهم فى تعزيز ريادة أعمال المرأة فى مصر.
وأضاف أن اللقاء يعد فرصة للتعرف على الآراء وإمكانية المؤسسات، فى المساهمة فى الأطر الستة التى سيقدمها الاتحاد من خلال عرضه لـ«ورقة الموقف».
وقال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن الاجتماع سيناقش الشروط المرجعية الستة المحددة فى تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر، والتى تتضمن أولاً عمل نظام قانونى وتنظيمى يراعى الفوارق بين الجنسين، ويعزز التمكين الاقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى القيادة والتنسيق فى تعزيز خطة تنمية ريادة المرأة، فضلاً عن الوصول إلى التمويل.
وذكر »عبدالعظيم”، أن ورقة الموقف ستتضمن، أيضاً، خدمات دعم تطوير الأعمال المراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تمثيل صاحبات المشروعات ومشاركتهن فى الحوار المجتمعى.
