غازى: لا مكان لتجار الأراضي الصناعية وضوابط مشددة لضمان وصول الأرض للمستثمر الجاد
تطلق هيئة التنمية الصناعية خريطة الاستثمار الصناعي، تجريبيا خلال شهرين وستتيح عليها أكثر من ألف قطعة أرض صناعية مبدئيا موضح عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار.
قال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الخريطة تقوم الهيئة بإعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، بالمشاركة مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات.
أضاف غازي،خلال كلمته التى القاها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج 12 – 13 يوليو والذي أقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الهيئة طرحت 31 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 اراض مرفقة للاستثمار الصناعي.
تابع: “تستهدف وزارة التجارة و الصناعة، إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر البحر الأحمر خلال قريبا على صغار المستثمرين”.
أضاف غازي أن رجال الأعمال المصريين بالخارج و المستثمرين المحليين والأجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة واسعار الارض والمستندات المطلوبة، ويقوم المستثمر باختيار قطعة الارض من على الخريطة الكترونيا والتقدم عليها من خلال ارسال المستندات اونلاين وسيتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم بأصول المستندات للهيئة اذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى إجراءات التخصيص.
أضاف أنه تم إقرار قانون 95 الخاص باعادة هيكلة الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداخلية وتطوير آلياتها لتتواكب مع التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة.
وحول ميكنة الإجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية أشار غازي إلى أنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الأولى والثانية من مشروع ميكنة الإجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع.
وأضاف قائلا: “خلال شهرين ستتم ميكنة إجراءات التخصيص”.
أضاف غازي أنه لمواجهة تسقيع الأراضي الصناعية والاتجار بها هناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الأراضي حتى بناء مصنعه والانتاج، فبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق وأصبح يتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل إنشاء المشروع.
فى السياق ذاته تابع غازى: “هناك 6 شهور لاستخراج رخصة المباني، ومثلهم أخرى للاساسات و6 أشهر أخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الإنتاج”.
أضاف غازي أنه إذا لم يلتزم المستثمر بأي من مراحل الإنشاء طبقا للجدول الزمنى يتم سحب الارض فورا واعادة طرحها.
أشار الى أن المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الأرض، وشدد على أنه لا مكان لتجار الأراضي الصناعية.
أكد أن هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الأراضى لمستحقيها.
