39.7 مليار جنيه إيرادات متوقعة للوحدات والحسابات ذات الطابع الخاص
قدرت مصادر حكومية حصيلة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تؤول للخزانة العامة، خلال العام المالى الجارى، بـ5.5 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الحكومة قدرت الإيرادات المتوقعة للصناديق والحسابات الخاصة فى العام المالى الجارى 39.7 مليار جنيه، مقابل 32 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 24.3%.
وذكرت أن «حصيلة الخزانة العامة من الصناديق والحسابات الخاصة سجلت ارتفاعاً بقيمة 300 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 4.7 مليار خلال العام الأسبق، والدولة تجرى حوكمة كل مصادر إيراداتها».
وتضمن مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية المقدم من الحكومة فى المادة العاشرة الفقرة اﻷولى بانه اعتباراً من أول يوليو 2019 يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية.
ونشرت «البورصة» فى يناير الماضى نقلاً وثائق مراجعات الجهاز المركزى للمحاسبات، أن حصيلة الخزانة العامة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 4.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2017- 2018 بأقل من المستهدف بنحو 300 مليون جنيه.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات انتقد فى مراجعته ضعف نمو توريدات الصناديق الخاصة للنسبة المقررة قانوناً إلى الخزانة العامة فى مراجعته للحساب الختامى للعام المالى 2017-2018.
وتم حصر 213 صندوقاً وحساباً خاصاً خلال العام المالى الأسبق، وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لترتفع إلى 7320 صندوقاً وحساباً خاصاً. وتستهدف وزارة المالية إيرادات بقيمة 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالى فى مقابل مصروفات 1574 تريليون جنيه بعجز نقدى 7.1%.
وطلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث موافاتها بنتائج حصر الصناديق الخاصة والتدفقات المالية بها، لكنَّ وزارة المالية طلبت مهلة حتى يمكن متابعة حسابات تلك الصناديق وفقاً لحسابات البنوك.
