“صالح”: 20% خفضاً برسوم الإرشاد لسفن الحاويات تصل إلى 30% فى حالات الترانزيت
التخفيضات طالت رسوم التأمين والتراخيص ورسوم التزود بالمياه والوقود
“عطية”: القرار يساهم فى زيادة معدلات تدفق السفن بالموانئ وقناة السويس ويعزز الاستثمار الأجنبى
“القاضى”: عودة للمسار الصحيح ولابد من تسويق القرار خارجياً ودعم منظومة الإفراج الجمركى
ساهمت تعديلات قرارى 488 و800 فى إعادة إحياء النشاط الملاحى فى مصر، مما يدفع بعودة تحالفات الخطوط الملاحية التى خرجت بعد إصدار القرارين.
وقال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قرارى وزير النقل، رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، بالإضافة إلى إلغاء قرار 468 لسنة 2018، تأتى بهدف التيسير وتقديم الحوافز للخطوط الملاحية، وإعادة التحالفات الملاحية التي أوقفت عملها فى الموانئ المصرية.
وأضاف صالح لـ “البورصة”، أن التعديلات تتضمن تقديم مزايا وتخفيضات تبدأ من 10% وتصل إلى 45% بشكل تدريجى على رسوم الخدمات المؤداة بالموانئ وفق شرائح محددة.
وتوقع أن تؤثر التعديلات الجديدة في قرار بعض الخطوط والتحالفات الملاحية بشأن إعادة عملها فى مصر، ﻻفتًا إلى أن ملامح ذلك لن تبدو قبل فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، نظراً ﻷن جداول التشغيل الملاحية تتم كل فترة تكون فى الغالب بشكل سنوى، ويصعب تعديلها ﻻرتباطها بحسابات مثل استهلاكات الوقود والرسوم والمصروفات.
وأكد رئيس قطاع النقل البحرى على الترويج للتعديلات الجديدة على المواقع البحرية المتخصصة التي تتعاون مع القطاع، إضافة إلى إخطار غرف الملاحة والتوكيلات الملاحية التى تتعامل مع الخطوط الملاحية، كما سيتم إطلاق حملة إعلامية للترويج للقرار بعد نشره بالجريدة الرسمية وفق الإطار القانونى.
ونصت التعديلات والحوافز الجديدة خفض رسوم الإرشاد والموانئ لسفن الحاويات والعبارات القادمة من الموانئ اﻷجنبية بنسبة 20% فى حالة تداول أكثر من 500 حاوية ترانزيت فى الميناء، وخفض الرسوم بنسبة 30% لسفن الحاويات والعبارات التي تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين الموانئ المصرية، بشرط أﻻ يقل عدد الحاويات المنقولة عن 100 حاوية للسفن المصرية، و200 حاوية للسفن اﻷجنبية.
وتمنح التخفيضات بموجب شهادة معتمدة من بيانات التوكيل الملاحى وصادرة عن محطة تداول الحاويات بالميناء، إضافة إلى وقف الزيادة السنوية بنسبة 5% للفئات الواردة باللائحة المرفقة بالقرار لمدة 3 سنوات مع تقييم الأثر المالى سنويًا، وإعادة النظر بها وفق الضرورة.
وشملت التعديلات على قرار 488 لسنة 2015، خفض رسوم المنائر بالبندين (3-5، 6-5) باللائحة المرفقة للقرار بنسبة 10% فى حالة دخول السفينة العابرة لقناة السويس ميناء واحد من موانئ الجمهورية، و20% فى حالة دخول أكثر من ميناء، وتخفيض رسوم المنائر لعبور قناة السويس بكلا اﻻتجاهين مع تحصيلها مرة واحدة بميناء السويس بنسبة 25%، بدلاً من تحصيلها بمينائى السويس وبورسعيد.
وشهد قرار 800 لسنة 2016 حزمة من التعديلات، من بينها خفض قيمة التأمين الذى يسدده المرخص إلى 5 آﻻف جنيه، وخفض مقابل إصدار أو تجديد الترخيص لنشاطى اﻷشغال والتوريدات البحرية إلى 1000 جنيه، إضافة إلى سداد نفس المبلغ كمقابل انتفاع بالترخيص سنوياً لكل نشاط، وإلغاء البند 5 من المادة 8 بالفصل الثانى من اللائحة المرافقة للقرار.
وتضمنت التعديلات زيادة مدة الترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ إلى 10 سنوات، و15 سنة لنشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات، وزيادة مدة الترخيص إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، والحصول على شهادة صادرة من شعبة خدمات النقل الدولى المصرية.
وشملت التعديلات خفض رسوم التزود بالوقود والمياه، وقدر سعر التزود بالزيوت أو الوقود بـ 10 دولار للطن، و3 دولارات لطن المياه للسفن اﻷجنبية، بينما سعر التزود بالزيوت أو الوقود بـ 5 دولار للطن، و1.5 دولار لطن المياه للسفن المصرية، وخفض مقابل القيد لمهنة شراء مخلفات السفن إلى 1000 جنيه، وتحديد مدة استغلال المشروعات التى تتضمن إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه وفق إتفاق مع هيئة الميناء المختص.
وأقرت موافقة مجلس الوزراء إلغاء المواد من 1 إلى 3 من القرار 468 لسنة 2018 مع ملاحظة أن معاملة السفن السعودية تتم بناء على اتفاقية ملاحية بين البلدين.
واعتبر اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات خطوة إيجابية على قطاع الملاحى فى مصر، خاصة مع إقرار حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحرى، لافتًا إلى أن أثره الإيجابي يبدأ فى الظهور مع بداية تطبيق القرار على القطاع الملاحى فى مصر وعلى حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية.
وأضاف عطية، أن إعلان الحكومة تخفيضات على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس بنسبة تصل إلى 45% سيساهم فى تقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية، وبالتالى سينتج عنه إستعادة التحالفات الملاحية التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية.
وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الحوافز التى أقرتها الحكومة تساهم فى تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة قناة السويس، مما ينتج عنه زيادة الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
وقال محمد بدر، الرئيس التنفيذى لشركة سفينة للتوكيلات الملاحية، إن تعديلات القرارين تقلل من التأثير السلبى على شركات الملاحة المصرية، خاصة في ظل فارق العملة بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن قرار 800 ببنوده قبل التعديل أثرت سلبيًا على المستهلك أكثر من شركات الملاحة، ﻷنه تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة تكلفة النوالين ورسوم خدمات الموانئ.
وأضاف بدر، أن الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الحكومة بخفض 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر السفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى يحتاجها السوق الملاحى المصرى، بجانب الحاجة إلى التسويق الجيد وتشجيع المستثمرين من خلال سن قوانين مرنة تقضى على البيروقراطية.
ووصف اللواء حاتم القاضى، رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء بأنها “عودة للمسار الصحيح وإصلاح لمعوقات خدمات النقل البحرى فى مصر، التى كانت تمثل معاناة منذ صدور القرارات السابقة، لافتاً إلى سرعة استجابة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للمطالب الكثيرة بشأن تلك التعديلات.
وأوضح القاضى، أن التعديلات تخفض رسوم الموانئ والمنائر للسفن العابرة لقناة السويس والقادمة للموانئ المصرية بنسب تتراوح بين 10% و30%، إضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات واﻻشتراكات، التي كانت تمثل عائقا لقطاع النقل البحرى، معتبراً أن التعديلات تمثل عودة للوضع ﻷفضل ما كان عليه قبل صدور قرارى 800 و488 خلال اﻷعوام الماضية.
وشدد رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية على أن عودة الخطوط والتحالفات الملاحية التي غادرت مصر مرهونة بالتسويق الجيد للتعديلات اﻷخيرة لدى العملاء بالخارج، سواء فى اليابان أو الصين أو سنغافورة وغيرها من الدول، بهدف حثهم على وضع العودة لممارسة نشاطهم فى مصر بخططهم خلال العامين المقبلين.
وأكد القاضى، أن منظومة الحوافز التى تقدمها مصر تحتاج إلى أن يتزامن معها إصلاح جمركى، خاصة في ظل الملاحظات حول قانون الجمارك المقترح، واصفاً منظومة النافذة الواحدة التى يتم العمل على تفعيلها ببعض المنافذ الجمركية بـ “الخيبة الواحدة”.
