تعليمات رئاسية بوضع خطة للعام المالى ومراجعتها دورياً
تعمل وزارة المالية على وضع خطط ربع سنوية للأداء المالى يمكن مراجعتها بشكل دورى بناءً على تكليفات رئاسية للحكومة فى هذا الصدد.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ رئيس الجمهورية طلب فى اجتماع عُقِد مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء، يوم الأحد، وضع رؤية ربع سنوية عن أداء المؤشرات اﻻقتصادية ومستهدفاتها وكيفية تحقيقها على مدار العام؛ لضمان عدم حدوث انحرافات عن المستهدفات مع نهاية العام.
وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اجتماعاً أمس مع وزير المالية محمد معيط، وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء بعد الاجتماع، «إن رئيس الوزراء كلف وزير المالية ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضها على الرئيس، تمهيداً لبدء التنفيذ من جانب الحكومة».
وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلى إلى %7.2 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى، مقابل %8.2 العام المالى الماضى، ورفع النمو إلى %6.
وقالت المصادر، إنه يجرى العمل على إعداد برنامج حكومى لمدة 3 سنوات يتضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة بمعدل %6 سنوياً، فضلاً عن تخفيض العجز الكلى إلى %5 من الناتج المحلى وزيادة معدلات الاستثمار إلى %25.
وذكرت المصادر، أن الحكومة نجحت فى تنفيذ البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولى على مدار السنوات الثلاث الماضية بنسبة %100، كما أن الإصلاحات الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، ستظل مستمرة، ولن تتوقف بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع الصندوق، وسترتكز بشكل أساسى على النهوض بالتصدير من خلال حزم تحفيزية وبرامج دعم غير نقدية.
وخلال اللقاء بين رئيس الوزراء ووزير المالية، قال «مدبولى»، إنَّ «هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام».
وقال وزير المالية: من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى.
