قال البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، إن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية.
وأضاف البنك الدولي في التقرير الذي حمل عنوانا “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019” والذي أطلق اليوم، أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية التي تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية وكذالك إجراءات الحماية الإجتماعية الأخرى.
وذكر التقرير ان مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الانفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018 ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن مخصصات الصحة في الموازنة أيضا تراجعت إذ بلغ الانفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
