يصوت صندوق النقد الدولى على نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد الذي تنفذه مصر، الأربعاء المقبل وبناءً عليه يتحدد مصير الشريحة الأخيرة، والبالغ قيمتها مليارى دولار.
وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى سيصوت على المراجعة الخامسة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، يوم 24 يوليو المقبل.
ونفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادياً مع صندوق النقد الدولى، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعلياً على 10 مليارات دولار.
وأوضحت المصادر أنه تم الالتزام بتنفيذ جميع بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى، وتوقعت استلام الشريحة الأخيرة قبل نهاية الشهر الجاري.
وشملت الإصلاحات المُنفذة تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية، وهيكلة دعم الكهرباء، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحرير سعر الصرفـ وذلك بهدف السيطرة على اختلالات المالية العامة وتحسين عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد الخارجي، وتحسين إدارة الاحتياطي، وزيادة معدلات اشراك القطاع الخاص لخلق نمو احتوائي.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى، مايو الماضى، المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحكومة، وتوصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بنجاح مصر فى تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها.
وقال صندوق النقد فى بيانه الختامى، إن السياسات النقدية والمالية الحكيمة وسعر الصرف المرن أدت إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية ، بينما ساعدت تدابير الحماية الاجتماعية على تخفيف العبء على السكان خاصة الأرق حالًا.
تابع: «ونحث مستقبلًا السلطات للتركيز على الإصلاحات الهيكلية حيث يجب تعميقها لتسهيل النمو الشامل وخلق فرص العمل للجميع».
