قيمة الشحنات تتقلص مع زيادة البيع بـ«العمولة».. و500 شحنة صدرت فى 45 يوماً
«المركزى للمبيدات» يُوقف عشرات المخالفات.. ويُحذر المُصدرين
يواجه البصل المصرى أزمات جديدة فى المملكة العربية السعودية، بعد مرور أقل من شهرين على رفع الحظر عنه.
وقال مصدرون، إنَّ الأزمة الحالية تتمثل فى التصدير بنظام «العمولة»، ما رفع المعروض فجأة وخفض الأسعار.
وأشار محمد أحمد، مُصدر بصل، إلى انتشار البيع بالعمولة فى دول عربية عدة، وفى محاصيل بعينها منها «البصل»، وقال إن «العمولة» سبب رئيسى لفقدان الصادرات المصرية قيمتها الحقيقية فى الأسواق العربية.
أضاف أن المتعاملين بهذا النظام (العمولة) يعرضون المنتجات بأسعار أقل من السوق، ومع حدة المنافسة؛ بسبب كثرة المعروض تنخفض الأسعار لأقل مستوى لها، ما يفقد المحصول قيمته فى الأسواق المختلفة.
وتُمثل هذه الممارسات أزمة للبصل المصرى، إذ تشترى «المملكة» نحو 45% من صادرات المحصول، بقيمة اقتربت من 72 مليون دولار العام الماضى، من إجمالى 161 مليون دولار قيمة الصادرات الإجمالية.
تحتل مصر المرتبة الثالثة فى إنتاج البصل عالمياً بعد الصين والهند، بإجمالى 3.2 مليون طن، عبر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان، أغلبها فى محافظات الوجه القبلى، تُصدر 450 ألف طن فى المتوسط، ويمثل الإنتاج 7% من الإنتاج العالمى، و70% من الإنتاج الأفريقى.
تابع أن: «حدة الأمر ارتفعت الموسم الحالى مع تتابع الشحنات المُصدرة إلى المملكة بعد رفع الحظر عن المحصول، إذ دخلت كميات كبيرة وبصورة عشوائية منذ نهاية مايو الماضى، رفعت المعروض، لتنخفض الأسعار فى النهاية».
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ نظام البيع بالعمولة «آفة القطاع»، والتخلص منه يحتاج خطوات جادة نحو تنمية ثقافة المصدرين أنفسهم؛ لعدم اتباع مثل تلك المُمارسات؛ حيث لا قانون ولا تشريع يمكنه منعهم.
أوضح »الدمرداش”، أن البيع بالعمولة يحرم المنتج من تحصيل كامل قيمته الحقيقية، فى حين يمكن تصدير كميات أقل بالقيمة نفسها، وتوفير الكميات الأخرى للسوق المحلى أو لأسواق تصديرية أخرى.
أضاف أن بعض المُصدرين فى مصر يتعاملون بنظام «المفرد وليس المجموع»، فى وقت تسعى فيه الدولة لمنح المصدرين مميزات أكبر عبر برنامج جديد لرد الأعباء بهدف زيادة العائدات، وهو سبب مطالبة المصدرين للسعودية بوقف الشركة المُخالفة وليس السوق بالكامل.
أضافت مصادر فى وزارة الزراعة، أن شحنات البصل الواردة إلى السعودية منذ رفع الحظر تجاوزت 500 شحنة، وتم رفض الكثير من الشحنات الفترة الماضية؛ لعدم مناسبتها للمواصفات فى المملكة.
ذكرت المصادر، أن بعض المصدرين بعد رفع الحظر بدأوا شحن كميات كبيرة إلى المملكة لكن بمواصفات مُختلفة، تم وقف عشرات الشحنات منها فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات التابع للوزارة، لعدم مناسبتها، وحذر المصدرين من تكرار المخالفات لتجنب الأزمات مع الأسواق الدولية.
