حققنا كل أهداف موازنة العام الماضى وبحثنا عن حكومات حققت نفس الإنجازات ولم نجد
أكبر فائض أولي منذ عام 2000 وخفضنا الدين العام إلى 90.5% من الناتج المحلى
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج.
وأضاف فى تعليق على المؤشرات الأولية لنتائج موازنة العام المالى الماضى فى مجلس الوزراء أن الحكومة لأول مرة تحقق مستهدفات الموازنة بنسبة 100%.
وقال إن موازنة العام المالى الماضى حققت فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى، وعجز كلي بنسبة 8.2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8.4%.
أضاف أن حجم الفائض الأولى بلغ 104 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي وهو ما لم يتحقق منذ عام 2000.
وقالت مصادر حكومية إن الوفورات المحققة في الدعم ساهمت بشكل كبير في تحسين عجز الموازنة العامة خلال العام المالي السابق وفقا للمؤشرات المبدئية البالغة 8.2 % من الناتج المحلي اﻻجمالي، وتحقيق فائض أولي.
وكان مسئول حكومي قد ذكر في وقت سابق لـ”البورصة”، إن العجز بالموازنة العامة للدولة بالعام المالي الماضي سيكون أفضل من المتوقع.
وأضافت المصادر، أن معدلات اﻻنفاق على الاستثمارات الحكومية المنصرفة خلال العام المالي 2018-2019 تدور بين 85 و90% من إجمالي جملة المدرج بالموازنة.
وأشارت إلي أنه يتم إدراج أجور للعاملين بالقطاع الحكومي المعارين بالخارج ضمن بند اﻷجور سنويا تحسبا لعملية العودة أثناء العام المالي، وهو ما يترجم فى صورة وفر بين 1 و2 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن اﻹيرادات الضريبية ساهمت هي اﻷخري في تعزيز نمو اﻹيرادات علي جانب الموازنة العامة الماضية.
وأوضحت أن تلك التقديرات المبدئية لختامي العام السابق لا تعد نهائية نتيجة وجود تسويات خاصة بالهيئة العامة للبترول وجهات أخري يتم إدراجها حتي نهاية سبتمبر وهو موعد تسليم الحساب الختامي إلي البرلمان لمناقشته تمهيدًا للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
كان عجز موازنة العام المالى قبل الماضى قد سجل 9.7% من الناتج المحلى وتستهدف الحكومة خفضه إلى 7.2% العام المالى الحالى الذى بدأ قبل أسبوعين.
وقال فى مؤتمر صحفى فى رئاسة الوزراء إنه طلب من وزرائه البحث عما إذا كانت حكومة سابقة قد حققت ذلك لكنهم لم يتوصلوا إلى أى حكومة فعلت ذلك منذ عقود.
أضاف أن الحكومة خفضت الدين العام إلى 90.5% من الناتج المحلى فى يونيو الماضى، مقابل 93% كانت مستهدفة فى موازنة العام الماضى، وكانت 108% فى يونيو 2017.
وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5.7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5.6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، و”يؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد”.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى كان 431 مليار جنيه مقابل 433 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، وهى المرة الأولى منذ 2010 التى تتراجع فيها قيمة عجز الموازنة.
