والى: 898 مليار جنيه قيمة التشابكات المالية التى تم فضها بشكل نهائي
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم زيادة المخصصات المتاحة لبرنامج الدعم النقدى للعام المالي المقبل بمقدار مليار جنيه لتصل الى 18.5 مليار جنيه.
أضافت والى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، حول شبكة الحماية الاجتماعية التي دشنتها الحكومة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات كبيرة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعيةه على هامش الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة.
أوضحت أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي وصل 3.2 مليون أسرة بدلا من 1.5 مليون أسرة فى عام 2014.
أشارت إلى مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وادخال من يستحقون الدعم في هذه المنظومة.
وتابعت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التي سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل.
ولفتت والى إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوي الاعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت وزيرة التضامن أن قيمة التشابكات المالية التي تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائي بلغت 898.7 مليار جنيه.
أشارت الى أن التوجيهات الرئاسية فى عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية بدأت وزارة التضامن الاجتماعى في تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتي استمرت في العمل لمدة 4 سنوات، عملت على حصر كافة المديونيات، سواء التي لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي لدى وزارة المالية.
وذكرت والى أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 %، وهذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان حيث تم عمل فحص اكتواري من أكثر من اكتواري متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الدولة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية.
وأشارت إلى الإصلاح التشريعي بصدور القانون، وإصلاح مالي بفض التشابكات، وإصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على مستوى عال من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفي من جميع أنواع الضرائب
