تعتزم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد جلسات لمراقبة الأثر التشريعى لقانون المحال العامة أثناء التطبيق خلال الفترة المقبلة والتنسيق مع الحكومة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية.
قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ الهدف من هذه الجلسات الاطمئنان على تطبيق القانون وتحقيقه الهدف المبتغى من إصداره.
وأضاف: قانون المحال العامة بسيط، وسهل التطبيق، وسنتواصل مع الحكومة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية، خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيقه.
ووافق مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، على إصدار قانون المحال العامة، على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر.
ويمنح القانون مهلة للمحال العامة لتوفيق الأوضاع و5 سنوات للمحال التى توجد فى عقارات مخالفة.
وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالجيزة، إن اتحاد الغرف التجارية سينتظر إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، واصفاً القانون بأنه جيد فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع سواء كانت عاماً بالنسبة للمحلات التى توجد فى عقارات غير مخالفة أو 5 سنوات فى المخالفة.
ويلزم القانون جميع المحلات العامة بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل وفقاً لـ»غراب«، مضيفاً »هذه مسألة أمنية بهدف الحماية العامة للمنشآت أو الأشخاص».
ونص القانون على إنشاء لجنة عليا لمنح التراخيص تتبع رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص و6 أعضاء فى ذات النشاط ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنَّ القانون يعد بداية جيدة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة بما يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بصورة دقيقة تمكن صانع القرار من رؤية الحجم الطبيعى للاقتصاد المصرى.
وتصدر اللجنة العليا التراخيص بعد سداد رسم 1000 ولا يتجاوز 100 ألف جنيه مع الحق فى وقف نشاط المحل وإلغاء رخصته.
وحدد القانون حالات إلغاء رخصة المحلات العامة على سبيل الحصر وتشمل 5 حالات الأولى وتتعلق بوقف المرخص له العمل بالمحل وإبلاغ المركز المختص بذلك، والثانية وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول، والثالثة إذا تمت الإزالة للمحل أو تم نقله من مكانه، والرابعة حال إجراء تعديل فى النشاط المرخص له دون الحصول على الموافقة بذلك، أو اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ويمثل استمراره خطراً داهماً على السكان أو الصحة العامة.
