مبادرة «عام بلا تسوق» لخفض الأسعار لصالح الطبقات الفقيرة
تطبيقات تأجير الملابس تحد من الاستهلاك وتتجنب الأسعار المرتفعة
يجب على تجار التجزئة العمل على تقديم أزياء بأسعار معقولة لجميع فئات الدخل مع احترام مسئولياتهم المجتمعية فيما يتعلق بمميزات الإنتاج المستدام.
وتقول هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذى لاتحاد التجزئة البريطانى، إنه يتم فحص التأثير الاجتماعى والبيئى لقطاع الملابس الإنجليزى بشكل متزايد من قبل المستهلكين والمنظمات غير الحكومية والسياسيين وتجار التجزئة أنفسهم.
وركزت التقارير الأخيرة، بما فى ذلك تقرير لجنة التدقيق البيئى الذى نشر فى فبراير الماضى على كمية نفايات النسيج والتأثير على البيئة والتكلفة الاجتماعية لخيارات الأزياء التى تعالج هذا القصور.
هذا التدقيق هو جزء رئيسى من تشجيع الشفافية بين تجار التجزئة والمصنعين فى كل من المملكة المتحدة وخارجها؛ حيث يحتضن تجار التجزئة البريطانيون انفتاحاً أكبر من خلال توفير معلومات أفضل حول مصدر الملابس والمعايير الأخلاقية التى يلتزمون بها.
لكن لا يمكن للإشادة بإحراز تقدم أن تخفى جوانب لا تزال فى حاجة للكثير مما يجب عمله، خاصة على صعيد توفير تجار التجزئة أزياء بأسعار معقولة لجميع فئات الدخل دون الإخلال بمبدأ الحفاظ على الإنتاج المستدام.
وتثير النقاشات، مؤخراً، أسئلة مهمة حول أهمية الاستدامة ومستقبل القطاع، ولكن أيضاً الإجابة عن سؤال كيف يمكن خفض تكلفة المعيشة لأولئك الذين عانوا سنوات الحد الأدنى من نمو الأجور الحقيقى؟
ويعانى أصحاب الدخول المنخفضة ارتفاع أسعار الملابس المناسبة لهم، ما أدى إلى ظهور تطبيقات إلكترونية تعرض تأجير الملابس بحسب تقرير موقع «وايرد».
ويحاول اتحاد التجزئة البريطانى «BRC» وأعضاؤه تخفيف التكلفة الاجتماعية والبيئية لصناعة الأزياء فى جميع أنحاء سلسلة التوريد، لكن يشكو المصنعون ارتفاع تكلفة تقليل آثار الملابس على الكربون والماء والنفايات، خاصة أن الصناعة تلبى مطالب أعداد السكان المتزايدة.
ويدافع التجار عن أنفسهم بالتقدم المحلوظ فى بلد مثل بريطانيا خلال الفترة القصيرة من عام 2012 إلى 2016؛ حيث انخفضت كمية الماء والكربون اللازمة لصنع كل طن من الملابس بنسبة 6.5% و8% على التوالى.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى مبادرات لإجبار الشركات على تخفيض الأسعار من ناحية ومن ناحية أخرى تقلل الأثر البيئى، وهى مبادرة عام بدون تسوق التى جاءت فى مقال لـ«آن باتشت» نهاية عام 2017.
وقالت «باتشت»، إن المبادرة تنبع من أنه يجب التوقف عن التفكير فيما نحتاج إليه ونهدر كثيراً من الوقت فى البحث عنه عبر الإنترنت وقطاع مسافات التسوق والتحول فى اتجاه التفكير فيما يحتاجه الآخرون وما يمكن مساعدتهم على توفيره حتى ولو بالامتناع فقط عن شرائه.
وأضافت أنها بعد تجربة عام تأكدت أن أثر حملتها يشبه إلى حد كبير قيامها بإدخار جزء من أموالها للإنفاق على الفقراء لكن بطريقة أخرى وهى إعطاؤهم فرصة للحصول على ما يحتاجون بأسعار معقولة.
