كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاتحاد العام للغرف التجارية، بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصرى، خلال السنة المالية الحالية، مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها، والحد من آثارها الجانبية كآلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المنتهية ولايته، إنه بدأ فى تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال فى التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولآثار المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، أو فى الماركات المتنافسة، أو جغرافياً من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.
وأوضح «الوكيل»، أنه فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة، وذلك حتى لا تتأثر الأسعار وبالتالى معدلات التضخم.
وأكد أن اختيار التوقيت الحالى لآخر مرحلة من اصلاح دعم الطاقة كان موفقاً؛ حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة أهلاً رمضان، بالإضافة إلى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الأسرة فى الدروس الخصوصية، ما أدى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع وفرة كبيرة فى الخضر، ما أدى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى.
