الحصة الأكبر لـ”إجيماك” بـ71 مليون جنيه..و”السويدى” بـ16 مليون
سددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعويضات لـ19 شركة بقيمة 96 مليون جنيه لمواجهة تضررها من قرار تعويم الجنيه، خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته والمترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات .
وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن التعويضات التى تمت بناءً على طلب الشركات المتضررة وبعد توقيع محاضر مع مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء حتى 14 يوليو الماضى، ولاتزال بعض الطلبات الأخرى من الشركات للحصول على تعويضات.
وفقا لمستندات اطلعت عليها “البورصة” تعد “إجيماك” أعلى الشركات التى حصلت على تعويضات بقيمة 71 مليون جنيه،وتأتى فى المرتبة الثانية شركة “السويدى “بنحو 16 مليون جنيه، وبلغت تعويضات شركة الصديق للمقاولات 2.3 مليون جنيه.
وسددت المصرية لنقل الكهرباء تعويضات لشركة إيمانكو بنحو 1.5 مليون جنيه،وبلغت تعويضات “ABB” نحو 905 آلاف جنيه، وحصلت الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاءات والأعمار “ليدس” على 880 ألف جنيه، أما “أليكس بيلد للتجارة”حصلت على 147 ألف جنيه.
وبلغت التعويضات التى حصل عليها مكتب الأمل للمقاولات نحو 417 ألف جنيه، أما شركة الفتح للمقاولات العامة حصلت على تعويضات بقيمة 45 ألف جنيه، والقدس للمقاولات العامة حصلت على تعويضات بقيمة 230 ألف جنيه،أما شركة الصفوة حصلت على 160 ألف جنيه.
وسددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعويضات إلى شركة جمال فولى للمقاولات والتوريدات نحو 100 ألف جنيه، وحصلت شركة بخيت للإنشاء والمقاولات على تعويضات بقيمة 10 آلاف جنيه، وبلغت التعويضات الخاصة بشركة مكة للمقاولات 80 ألف جنيه، وحصلت شركة المهندسون المتحدون للمقاولات على تعويضات بقيمة 30 ألف جنيه.
وكانت الجمعيتان العامتان العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وافقت على إدراج 500 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018-2019 لمواجهة التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته والمترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات .
وذكرت المصادر، أن كل حالة درست على حدة وجرى فحص أوراق الشركات التى يثبت أنها تستحق تعويضات بمقتضى القانون حتى لا تظلم أى شركة أو مورد.
