تدرس شركة التعمير للإدارة والتنمية السياحية مارينا العلمين، تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس والأدوات البلاستيكية، فى مارينا الساحل الشمالى.
قال هشام زعزوع، رئيس مجلس الإدارة، إن ما يؤخر اتخاذ القرار، هو توفير بدائل المنتجات والأدوات البلاستيكية أولاً قبل بدء التطبيق.
وأضاف لـ«البورصة»، أن توفير البدائل كاستخدام الأكياس الورقية، من الممكن أن يرفع التكلفة قليلاً على المستهلك، لكن الورق صحى أكثر ويساهم فى الحفاظ على البيئة، إذ اتجهت معظم الدول الأجنبية لاستخدام الورق بديلاً للبلاستيك.
كان أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أصدر قراراً بمنع تداول البلاستيك المستخدم مرة واحدة اعتباراً من بداية يونيو الماضى، بهدف حماية الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
ونص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك فى المحال العاملة بمجال الغذاء كالمطاعم والبقالة، بالإضافة إلى جميع الأنشطة السياحية كرحلات السفارى والمراكب، وعدم إعطاء تراخيص لمصانع إنتاج الأكياس فى نطاق المحافظة.
وذكر زعزوع، أن قرار حظر استخدام الاكياس البلاستيك فى محافظة البحر الاحمر، يوجه رسالة جيدة عن المقصد السياحى المصرى ويعد بمثابة ترويج لمصر فى الخارج، وأشار إلى أنه يأمل فى تطبيق قرار حظر استخدام المواد البلاستيكية فى جميع المحافظات المصرية، على أن تكون البداية بالمحافظات الساحلية.
وقال طارق شلبى، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، إن قرار حظر استخدام بعض المواد البلاستيكية فى محافظة البحر الأحمر، كان قد بدأ تطبيقه منذ سنوات بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة «الهيبكا»، وهى جمعية مصرية تعمل تحت اشراف دولى.
وأضاف أن «الهيبكا» كانت تعتمد فى تطبيق القرار على جمع المخلفات البلاستيكية من الفنادق مقابل تحصيل رسوم تتراوح بين 150 و500 جنيه شهريًا من كل فندق، وأوضح أن القرار لم يستكمل العمل به عقب ثورة 25 يناير، بسبب تراجع الحركة السياحية الوافدة لمنتجعات وفنادق محافظة البحر الأحمر.
وذكر ان استئناف تطبيق القرار، سيكون له مردود إيجابى على حركة السياحة، لما سيتبعه من نظافة المحافظة بشكل عام، فضلاً عن الحفاظ على البيئة البحرية.
ويتوقف تطبيق القرار على إلزام الأهالى والفنادق والمصانع بالتعاون لجمع المخلفات البلاستيكية ليعاد تدويرها، إلى جانب زيادة عدد المدافن المخصصة للمواد الصلبة، والتى تخضع لإشراف وزارة البيئة، وتوقع شلبى، تعميم القرار فى جميع المحافظات حال نجاح تطبيقه فى البحر الأحمر، بشرط الالتزام بتنفيذه عبر الآليات الصحيحة وتشديد الرقابة.
وقال هادى بنون، مدير عام شركة كريزى دولفين للأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، إن القرار الذى اتخذته محافظة البحر الاحمر يستهدف حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية التى أثرت مخلفات البلاستيك عليها، مؤكداً ضرورة توفير بدائل للبلاستيك لضمان نجاح القرار.
