«سليمان»: نطالب رئاسة الجمهورية بعدم التصديق.. وسنرفع دعوى أمام «الدستورية»
قالت مصادر حكومية، إنَّ قسم التشريع بمجلس الدولة أحال مشروع قانون التأمينات الموحد لمجلس الوزراء بعد مراجعته صياغياً، تمهيداً لإرساله لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
وقال منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات لـ«البورصة»، إنه تم عقد جمعية عموية للاتحاد السبت الماضى بحضور 1200 عضو من جميع النقابات على مستوى المحافظات برئاسة البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، وميرفت التلاوى، وزيرة التامينات الاجتماعية سابقاً.
وأوضح أن الجمعية أقرت عدة قرارات؛ من ضمنها إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية؛ للحث على عدم التصديق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لمخالفة بعض بنوده للدستور.
ولفت إلى أنه حال تطبيق هذا القانون سيتم اتخاذ إجراءات قانونية من خلال رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ مجلس النواب أشاد ببنود قانون التأمينات الموحد خاصة بالمواد التى تتعلق بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية.
وأوضحت أن القانون يعمل على استقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة، وتتضمن خبراء مختصين فى الإدارة بمختلف القطاعات.
وذكرت أن مشروع القانون يخلق توازناً بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وينص على ربط الزيادات السنوية بالتضخم بحد أقصى 15%. وأوضحت أن النائب محمد السويدى طالب بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات واستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات.
وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصين اقتصاديين على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.
وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرى التضامن والمالية.
