«الصباغ»: نطالب بوضع حد أدنى للزيادة السنوية ويجب تعظيم الاستثمار فى أنشطة مرتفعة العائد
«سليمان»: القانون لم يستغرق سوى 10 أيام فقط فى مجلس النواب وكان يجب تأجيله لمناقشته جيداً
طالب خبراء بملف التأمين الاجتماعى بإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية قبل التصديق عليه، خاصة فى بنود فض التشابكات المالية، واستثمار الفائض بأموال التأمينات، وتحديد الحد الأدنى للزيادة السنوية وغيرها من الأمور التى يتضمنها القانون.
قال سعيد الصباغ، رئيس نقابة التأمينات، إنه شارك فى مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وأسهم فى تعديل بنود العقوبات. وأوضح أن مواد العقوبات تم إصلاحها بشكل حقيقى؛ حيث كانت تشجع أصحاب المنشآت بالتأمين على العمال بقيم متدنية، وهو الأمر الذى سبَّب العديد من المشكلات فى منظومة المعاشات خلال الفترة السابقة.
وفرض التشريع الجديد عقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، وفرض التشريع عقوبة فى حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من الحبس شهراً وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالى.
كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلاً من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 500 جنيه.
ولفت «الصباغ» إلى أن صناديق التأمينات وفقاً لمشروع القانون الجديد قادرة على أن تفى بجميع التزاماتها، وتحمل أعبائها بشكل أفضل مما كانت عليه فى الوقت السابق، لكنها كانت يجب أن تعظم الاستثمار فى الأنشطة التى تحقق أكبر عائد.
وذكر أن النقابة تطالب بأن يكون بند العلاوات محدداً بشكل أكبر مما عليه الآن فى القانون، بأن يكون هناك حد أدنى بدلاً من أن يتم تحديد الحد الأقصى فقط.
وقد وضع التشريع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.
ولفت إلى أنه وفقاً للفحص الاكتوارى الذى أجراه خبراء محليون ودوليون، فإنَّ صناديق التأمينات الاجتماعية لا تتحمل زيادة المعاشات سنوياً أكثر من 5%، على أن يتم الفحص الاكتوارى مرة كل 3 سنوات.
وحدد القانون الجديد آليات الفحص الاكتوارى للصندوق، والتى تتمثل فى مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والفحص على أساس التمويل الجزئى مع الاحتفاظ باحتياطى إيجابى لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتوارى.
وكذلك مزايا تأمين إصابة العمل المالية وتكوين احتياطى طوارئ بموازنة سنوية، ويكون احتياطى الطوارئ يساوى 12 شهراً من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة، فضلاً عن مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة من خلال موازنة سنوية مع تكوين احتياطى طوارئ.
وفيما يتعلق باستثمار أموال التأمينات، قال «الصباغ»، إنَّ النسبة التى حددها القانون للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة من فائض أموال التأمينات كبيرة، وكان يجب استغلال جزء منها فى قطاعات تحقق أكبر عائد ممكن.
وأشار إلى أن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة يعد آمناً، فى حين أن نسبة العائد منه قليلة، مقارنة بالاستثمار فى المشروعات أو القطاعات الأخرى، حال توفير مصادر آمنة تسهم على الحفاظ على أموال أصحاب المعاشات.
وقد نص التشريع الجديد على أن هيئة التأمينات تلتزم باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرى التضامن والمالية.
وأنشأ التشريع الجديد، صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذى سيضم أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى لإدارة الصندوق الاستثمارى.
وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وفيما يتعلق بفض التشابكات المالية، قال «الصباغ»، إنَّ القانون الجديد ألزم الخزانة العامة للدولة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً وهى عبارة عن الأصول الرأسمالية للصناديق الموجودة لدى وزارة المالية، والمقدرة بنحو 696 مليار جنيه مضاف إليها التزامات الخزانة العامة عن التغطية عن القرارات السابقة. ونص مشروع القانون الجديد فى بند التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً.
ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وذلك مع شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019).
ومن جانبه، قال منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إنَّ الاتحاد لا يوافق على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة ما يتعلق بمواد فض التشابكات المالية، والزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، فضلاً عن نسبة استثمار الفائض من أموال التأمينات وغيرها.
وأوضح أن تخصيص قيمة مالية تقدر بنحو 160.5 مليار جنيه سنوياً من الخزانة العامة للدولة لهيئة التأمينات، يعنى بعدم التزام وزارة المالية بأى أعباء جديدة.
تابع: «تتضمن تلك الميزانية الاشتراكات وتقسيط المديونيات والعلاوات والزيادات السنوية لأصحاب المعاشات وغيرها لمدة 50 عاماً وهو غير كاف».
ولفت إلى أن التشريع الجديد سيعمل على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، على أن تخضع تلك الهيئة لوزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية مما يجعلها غير مستقلة وستكون تحت نفس الولاية الحالية.
وذكر أن استثمار 25% فقط من أمول التأمينات فى المشروعات الجديدة لا يحقق نسبة ربح عالية، منوهاً بأن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة يعد استقراراً، ولكن فى ذات الوقت غير مربح لصناديق التأمينات.
وقال إن التشريح حدد الحد الأقصى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والتى قدرت بنحو 15%، بينما لم يحدد الحد الأدنى لها، وهو ما سيؤدى إلى احتمالية تراجع تلك النسبة للصفر فى أى عام قادم.
لفت »سليمان”، إلى أن الاتحاد طالب أكثر من مرة بمشاركته فى إعداد مسودة هذا التشريع، والمساهمة فى مراجعته وحضور جلسات المناقشة ولكن لا توجد استجابة، وتم إرسال خطاب إلى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بذلك ولكن دون جدوى.
وقال إن فترة مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب والتى لم تستغرق 10 أيام غير كافية، وجاء ذلك نتيجة قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وحرص الحكومة على إقرار القانون خلال تلك الدورة.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يؤجل لحين الدورة الجديدة لعقد جلسات مناقشة مع الخبراء والمعنيين بهذا الملف.
