قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن البعثة المتواجدة حاليا من البنك الدولي لزيارة القاهرة لتقييم مؤشر ممارسة الأعمال المزمع إصداره خلال شهر أكتوبر المقبل تستهدف قياس مؤشرين فقط هما مؤشر التجارة عبر الحدود ودافعي الضرائب.
وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك فى ضوء إصدار البنك تقريرًا سنويًا حول “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال»، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
وأضافت المصادر، أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدد من الإصلاحات بهذين المجالين عبر تدشين عدد من المنافذ اللوجستية لتقليل فترة الإفراج عن الشحنات بجانب ميكنة عدد من الإجراءات الضريبية.
وتراجع ترتيب مصر خلال عام 2019 بمؤشر التجارة عبر الحدود إلي المركز 171 بدلاً من 170 بينما تحسن ترتيب سداد الضرائب إلي المركز 159.
وأشارت المصادر، إلى أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في وقت سابق قامت بقياس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية علي جانب تأسيس الشركات من خلال دمج الإجراءات وتقليل خطوات التأسيس وميكنتها والحصول علي الائتمان وإنفاذ العقود.
وكانت مصر قد تراجعت في تقرير ممارسة الأعمال بعام 2018 علي جانب مؤشر تأسيس الشركات ليصبح 109 بدلاً من 103 بعام 2018 حيث يعتمد تأسيس الشركات علي 3 محاور الوقت والجهد والتكلفة.
كما ثبت الترتيب علي جانب مؤشر إنفاذ العقود عند 160 بينما تحسن الترتيب علي جانب الحصول علي الائتمان بواقع 30 مركزا ليصبح 60.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه المؤشرات تم إجراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الخاصة بها خلال الفترة الماضية لكن ترتيب مصر في تلك التقييمات وتحسنها مرهون بدعم مثل هذه المحاور وتأكيدها خلال القطاع الخاص.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تعديل آلية قياس تكلفة تأسيس الشركات مع أعضاء البعثة خلال الزيارة الماضية، حيث كانت تقاس من البنك الدولي بشكل مختلف.
وتابعت المصادر أنه تم وضع حد أقصي لرسوم الشهر العقاري يقدر بعشرة آلاف جنيه سيكون لديها عائد ملموس علي مناخ الاستثمار مما سيقلل من قيمة التكلفة.
