قالت وكالة أنباء بلومبرج إنه من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده لتقديم حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة من أجل منطقة اليورو.
وفي عشية الذكرى السابعة لخطاب الرئيس ماريو دراجي المعروف باسم “كل ما يتطلبه الأمر”، سيقرر صناع السياسة كيفية مواجهة التباطؤ الاقتصادي وسط العديد من المخاطر التي تواجهها المنطقة، بداية من الحمائية الأمريكية وحتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المركزي الأوروبي إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخليا عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.
ويتوقع معظم المحللين أن يغير مجلس محافظي البنك المركزي اﻷوروبي سياساته لإعداد الأسواق لخفض سعر الفائدة على الودائع في سبتمبر المقبل.
وأوضحت بلومبرج أن البنك المركزي اﻷوروبي- عند اتخاذ أي قرار- سيأخذ في الاعتبار اتجاها أوسع لتخفيف السياسة العالمية بداية من جنوب أفريقيا وحتى الهند وأستراليا، ومن المتوقع انضمام البنك الاحتياطي الفيدرالي له في الأسبوع المقبل.
ويبدو أن تحركات البنك المركزي اﻷوروبي لتقديم حوافز إضافية قد تمثل تحولا عميقا عن المسار الذي تم تحديده بالكاد قبل ثمانية أشهر، حيث وضع المسؤولون آنذاك حد أقصى يصل إلى 2.6 تريليون يورو “أي 2.9 تريليون دولار” لبرنامج شراء السندات، كما بدأ المستثمرون تكهناتهم بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي سياساته الجديدة اليوم في مؤتمر صحفي يضم دراجي ونائب رئيس البنك لويس دي غيندوس.
ومن المتوقع أن يتطرق دراجي إلى أسعار الفائدة، حيث ظلت أسعار الفائدة على الإيداع سالبة لأكثر من خمسة اعوام، كما أنه سجل أدنى مستوياته عند -0.4% منذ عام 2016، لذا فإن الخطوة الأولى نحو تخفيض آخر ستكون على الأرجح تغيير اللهجة السياسية المصاحبة للإعلان.
ويمكن أن يضع المسؤولين تركيزهم بشكل أكبر على نوع التقدم الذي يرغبون في إحرازه بشأن التضخم، بدلا من ربط تطورات أسعار الفائدة بإطار زمني محدد.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يوجه الصحفيون سؤالا لدراجي حول كيفية تأثير التخفيضات المحتملة اﻷخرى في أسعار الفائدة على البنوك المركزية في المنطقة، فقد اشتكت المؤسسات المالية لسنوات من أن معدلات الفائدة السلبية تضر بربحيتها وبالتالي فهي ترفض المخاطرة بإقراض الشركات والأسر نتيجة لذلك.
عانى اقتصاد منطقة اليورو بشدة في الأسابيع الأخيرة، فقد وقع قطاع التصنيع الألماني في أزمة شديدة كما أصدرت بعضا أكبر شركاته تحذيرات بشأن الأرباح وسط تراجع الطلب العالمي، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الأخبار السارة المتعلقة بمستهلكي المنطقة فقد تحسنت معنوياتهم في يوليو الجاري كما أن المؤشرات تدل على نمو الإقراض ومرونة النشاط في قطاع الخدمات.
