التجربة تنتظر قراراً جمهورياً.. و20 حلقة للتجميع فى «الفيوم» و«بنى سويف»
متعاملون: «التحكيم» تُحدد الأسعار وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية
تُجرب الحكومة طريقة جديدة لتسويق محصول القطن من الأصناف القصيرة عبر البيع بـ«المزاد» خلال الموسم الجديد فى مُحافظتين فقط، وحال نجاحها سيتم تعميمها على باقى مُحافظات الزراعة بداية من موسم 2020-2021.
قالت مصادر حكومية لـ “البورصة”، إن وزارة الزراعة ستتعاون مع وزارات التموين، والصناعة، والتنمية المحلية، فى التجربة الجديدة لتسويق محصول القطن من الأصناف القصيرة (جيزة 90-95) خلال الموسم الجديد، يبدأ مطلع سبتمبر المقبل.
أوضحت المصادر، أن التجربة تهدف لتسويق الأقطان القصيرة فى محافظتى (الفيوم، وبنى سويف) عبر المزاد العلنى، على أن تتولى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن شئون التسعير يوم المزاد وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية (الإندكس، والأبلاند الأمريكى).
«الإنكدس» هو متوسط الأسعار العالمية للقطن من الاصناف القصيرة، ويبلغ نحو 75 سنتًا لليبرة حاليًا، يُضاف إليها 15 سنتاً للأصناف المصرية لتصل إلى 90 سنتًا.
بلغت مساحات زراعات الأصناف (جيزة 90و95) الموسم الزراعى الحالى نحو 32 ألف فدان، موزعة بين 28.7 ألف فدان من (جيزة 95) و3300 فدان من (جيزة 90)، يصل متوسط إنتاجية المساحة الإجمالية إلى 250 ألف قنطار.
أضافت: «الوزارة بالتعاون مع الجميعات التعاونية والمديريات التابعة لها فى الفيوم وبني سويف يُجهزان حاليًا 20 حلقة لتجميع الأقطان من الفلاحين، وفى انتظار قرار جمهورى الفترة المقبلة لبدء التنفيذ».
يبدأ الموسم الزراعى للقطن في فبراير من كل عام، وينتهى أواخر مايو التالى له، ويبدأ موسم الجنى مطلع شهر أغسطس من كل عام، ويبدأ موسم التصدير فى سبتمبر التالى له.
قالت المصادر، إن الوزارة ستفتح المجال أمام الشركات الخاصة فى البداية، وسيتم البيع لأعلى سعر وفقاً لمتوسط العالمية، وحال عدم حدوث ذلك ستتولى الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء المحصول، عبر تسهيلات ائتمانية ستوفرها البنوك.
استبعد نبيل السنتريسى، عضو اتحاد مُصدرى الأقطان، نجاح التجربة لانخفاض الأسعار العالمية التى سيتم المُقارنة على أساسها، وهى (الإندكس، والأبلاند الأمريكى)، وتضع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أسعار الأساس، ويتم تحديد قيمة العلاوة بعدها، وفقًا للجودة والتصافى بعد الحلج.
أوضح أن متوسط الأسعار في الصنفين يبلغ نحو 1800 جنيه للقنطار، ومع إضافة علاوة الجودة بقيم تتراوح بين 100 و150 جنيهاً يصل إجمالى قيمة القنطار 2000 جنيه على أقصى تقدير.
تابع أن هذه الأسعار لن يقبل بها الفلاح، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر بالمقارنة مع الدول الأخرى المنافسة لها فى إنتاج المحصول، هى السبب الرئيسى لطلب أسعار مرتفعة أثناء البيع».
أضاف: «الحكومة تُفكر بعيداً عن الأزمة الحقيقية، فالبيع بالمزاد طريقة جيدة لتسويق المحصول، لكن تكاليف الإنتاج تزيد بصورة سنوية، خاصة على مستوى العمالة، مدفوعة بتحرير أسعار الطاقة وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى».
رهن ممدوح فاروق، رئيس شركة الأمير لحليج الأقطان، نجاح التجربة بتحديد الدولة أسعار ضمان للمحصول وشراء القطن حال عدم وجود مشترين من القطاع الخاص فى المزاد.
أوضح أن انخفاض الأسعار العالمية للقطن، يحول دون نجاح التجربة، خاصة وان التجار لن تشترى المحصول المصري بأسعار أعلى من الأسعار العالمية سواء المنتجة للغزل أو المُصدرة للخام تجنباً للخسارة.
