تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.1% في الربع الثاني من عام 2019، مما يدعم تحركات البنك الاحتياطي الاتحادي نحو خفض سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع المقرر انعقاده الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن تباطؤ الاقتصاد اﻷمريكي كان ملحوظا في الربع الثاني مقارنة بمعدل النمو البالغ 3.1% في الربع اﻷول من العام، ولكن هذا التباطؤ لم يكن عميقا كما توقعه خبراء الاقتصاد.
وأظهر تقرير الاقتصاد اﻷمريكي الحديث حفاظ الإنفاق الاستهلاكي اﻷمريكي على توسعه حتى في ظل انكماش استثمارات اﻷعمال التجارية في البلاد.
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على البنك الاحتياطي الفيدرالي عقب صدور البيانات الاقتصادية اﻷخيرة، فقد انتقد الاحتياطي الفيدرالي لتشديده السياسة النقدية في العام الماضي، مطالبا بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع مما يتبعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.
وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التغيردات القصيرة تويتر: “نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في الربع الثاني ليس سيئا بالنظر إلى أننا نواجه حملا ثقيلا ناتجا عن مرساة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الملتفة حول أعناقنا”.
وانتقد الديمقراطيون ركود النمو الاقتصادي، حيث وصفت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني البيانات الاقتصادية بالمخيبة للآمال، مسلطة الضوء على انخفاض الاستثمارات الخاصة رغم إقرار التخفيضات الضريبية لعام 2017.
وقالت مالوني إنه أصبح من الواضح أن قانون الضرائب لعام 2017 كان بمثابة نعمة بالنسبة إلى القلة المحظوظة التي ستتسبب في تفاقم عدم المساواة في الدخل وتصعب تحفيز النمو في الركود الاقتصادي المقبل.
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن علامات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي عامل رئيسي يدفعه للتفكير في خفض أسعار الفائدة للمرة اﻷولى منذ الأزمة المالية العالمية، أو على اﻷقل تغيير النهج التشددي في السياسة النقدية المتبع في السنوات الأخيرة.
وأكد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على قلقهم بشأن تأثير التوترات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي على التوسع الأمريكي، رغم انخفاض معدلات البطالة.
