قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إنَّ مصانع درفلة حديد التسليح هى مصانع وطنية ومُقامة برؤوس أموال مصرية خالصة، والحديث عن أى قرار يضر بمصانع الدرفلة يصب فى صالح الصناعة الوطنية هو أمر غير منطقى.
وأكد «الجيوشى»، أن ليس هناك عداء ما بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة، وجميع مصانع الدرفلة تقدر بشكل كامل مصانع الدورة المتكاملة والالتزامات الملقاة على عاتقها، وأنها على استعداد كامل للتعاون معها حال توافر لديها خام البيليت، والتكامل بين الطرفين يحقق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطنى.
أشار إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج؛ نتيجة عدم توافر المادة الخام «البيليت» منذ صدور القرار الوزارى 346 الذى ألغاه القضاء الإدارى.
أضاف أن المجموعة تقوم، حالياً، بعمليات تشغيل لصالح الغير وفاءً من جانبها بحقوق العاملين لديها، ووفاءً كذلك بالالتزامات البنكية الملتزمة بتنفيذها.
أوضح «الجيوشى»، أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار 346 الذى تفاجأت به مصانع الدرفلة منشوراً بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من 90 يوماً وإلا تمت مصادرتها، الأمر الذى دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب «البيليت» من الموانئ؛ تجنباً لخسائر المصادرة، فضلاً عن الغرامات التى تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.
قال إن مصانع الدرفلة التى عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئى كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئى يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاءً من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكبارى التى تنفذها الدولة.
