قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ أبرز المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصري ، خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب فى محافظ اﻷورق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقى الفعال وحدوث اضطرابات سياسية والقضايا الأمنية.
أضاف أن السلطات تسعى فى الوقت الحالى لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، على الأرجح سيكون غير تمويلى.
أوضح أن استقرار الاقتصاد الكلى مستمر فى ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجارى فى الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار فى الربع الأخير من 2016.
كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطى واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار فى يونيو الماضى، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار فى يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزى 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة فى الاحتياطيات. ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار بعدما شهد العام الماضى خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلى.
وتعادل استثمارات الأجانب فى الوقت الحالى 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.
وقال إن البنك المركزى يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقى مرتفعاً، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلى من جهة، وفى إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
