اعتبر اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحرى، أن ربط زيادة إيرادات الموانئ بصدور قرار 488 قبل 3 أعوام وتوقعات تراجعها بعد تعديل القرارات أمر خاطئ وحق يراد به باطل، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات الناتجة عن القرار على سبيل المثال بميناء دمياط خلال عام 2016 لم تتجاوز 133 مليون جنيه كما لم تتجاوز قيمة فارق سعر الدولار عن 165 مليون جنيه، بينما واقع الأمر أن الفارق تضاعف قرابة 5 مرات خلال العام نفسه، نتيجة تعميق الممرات الملاحية من عمق 13.25 متر إلى 14.5 متر، مما سمح بدخول السفن ذات الشحنات الكبيرة التى كانت تحتاج أعماق أكبر، وكذلك قامت ميناء الإسكندرية بأكبر تعميق للمر الملاحى بها والمسطح الداخلى والذى لم يحدث منذ أكثر من 20 عام.
وأشار رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن حجم التداول المستهدف بالموانئ المصرية للعام الجارى يقدر بـ 200 مليون طن صادر ووارد بزيادة 50 مليون طن عن العام الماضى، وذلك بناء على دراسة الأرصفة الجديدة التى دخلت الخدمة وأطوالها وأحجام السفن ومشروعات محطات الحاويات وأخيرًا التخفيضات على الرسوم التى شملتها التعديلات الأخيرة، مؤكدًا أن القرارات السابقة لم تكن السبب الوحيد لخروج بعض الخطوط الملاحية، بل هناك عوامل أخرى أهمها الاندماج وسعر البترول وسعر صرف الدولار والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
