“رسملة – مصر” مدير استثمار للصندوق و”المصرية لخدمات الإدارة” لتقديم خدمات إدارة الصندوق وبنوك الأهلى المصرى ومصر وقناة السويس متلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد للوثائق
ضخ 125 مليون جنيه فى الصندوق حتى الآن منها 80 مليون جنيه من «تحيا مصر»
قال شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى إنه من المقرر بدء الاكتتاب فى صندوق الاستثمار الخيري “عطاء” الذى أنشأه البنك لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
أوضح فاروق فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه تم التعاقد مع شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية كمدير استثمار للصندوق، والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق.
كما وافق مجلس الإدارة على تلقي بنوك مصر والأهلي وقناة السويس، الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.
كان مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد وافق فى شهر ديسمبر 2018 على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن منح الصندوق 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، كما قررت وزارة الأوقاف المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه، كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه.
وقال فاروق، إن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق.
أضاف أنه سيتم طرح الوثائق في الاكتتاب بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ويحق للراغبين في الاستثمار في الصندوق شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى.
أوضح أنه سيتم الترويج للصندوق للأفراد والشخصيات الاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبنوك مصر والأهلي وقناة السويس.
أشار فاروق إلى الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة عماد راغب، أحد أشهر المحاسبين المصريين والشريك التنفيذي السابق لشركة أرنست آند يونج في مصر.
وبحسب فاروق ، فإن الصندوق يتيح للمصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، دعم ورعاية ذوي الإعاقة، من خلال شراء وثائق الصندوق، علما بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق، وإنما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.
ويعد هذا الصندوق هو الأول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح، ويعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويهدف الصندوق إلي تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.
وبحسب فاروق، فإن الصندوق سوف يقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية، المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية، التى تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
كما سيتولى الصندوق تمويل المؤسسات والجهات التعليمية علي اختلاف مراحلها ومستوياتها، ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الاجهزة، وغيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.
ويقدم الصندوق أيضا دعما لبرامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة، طبقا لاحتياجات سوق العمل، بجانب تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.
كما سيقوم الصندوق أيضا بتمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم، والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة، وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية الخاصة بهم.
كما سيتولى تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة بالاضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.
