إن مخاطر انخفاض قيمة العملة الخضراء مستقبلا أصبح أقرب للواقع فى تقديرات المستثمرين مع تصريحات صندوق النقد الدولى عن تقييم الدولار بأعلى من قيمته الفعلية بمقدار 6% إلى 12% وطبقاً لرؤية الرئيس ترامب لدعم قطاع الصادرات على المدى القصير التى تتناقض مع رؤية وزير الخزانة الذى يرى أن قوة الدولار الأمريكى على المدى الطويل.
وتعتمد رؤية ترامب نحو تخفيض قيمة الدولار لتحفيز قطاع الصادرات الأمريكية وواكب ذلك توجه البنك المركزى الفيدرالى بخفض الفائدة أيضا تعثر المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تمثل الدافع لقيام البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة المتوقع.
تعتمد رؤية وزير الخزانة أن هيكل الاقتصاد الأمريكى يمثل 19.4% قطاع الخدمات اما قطاع الصناعة 19.4% فقط وأما الصادرات تمثل 12% من الناتج القومى ولكنها تؤثر بصورة مباشرة على معدل البطالة وتعتمد إيرادات الشركات الأمريكية على السوق المحلى بنسبة 70% وإذا صنفنا اعتماد القطاعات على السوق المحلى فإن قطاع الاتصالات 96% أما المرافق 95% وهى قطاعات لن تستفيد بانخفاض سعر العملة ولكن القطاع التكنولوجى 59% ايضا المواد الخام %51 وهما قطاعان مستفيدان لذا تعتقد الصين أن خفض العملة بمثابة حرب عملات فى نطاق الحرب الاقتصادية.
فى بحث أصدره بنك «مورجان ستانلى» أن الدولار وصل إلى الذروة ومع انخفاض أسعار الأسهم وبدء انخفاض عائد سندات الخزانة ومن المتوقع ان يؤثر التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد الأمريكى (2.3% بالعام المقبل مقابل 2.9% فى هذا العام) إلى تراجع قيمة الدولار وذلك لصالح نظره متفائلة فى سوق الأسواق الناشئة وفى بحث مماثل لـ «سيتى جروب» إن الدولار قابل للانخفاض 2% إلى 10% خلال الفترة بين 6:12 شهر أما أبحاث بنك “جى. بى. مورجان» أشارت إلى أن الدولار سينخفض فى 2019 ويستمر الهبوط لعدة سنوات إذا استمر معدل نمو الاقتصاد الأمريكى دون 2%.
أما بنك «جولدمان ساكس» فيؤكد أن احتمالية الهبوط مرتفعة خلال عام وأكد بنك الاستثمار «آي. إن. جي» أن قيمة الدولار الفعلية للدولار أقل من الواقع وقد أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية على الانخفاض المتوقع.
فى نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى وطبقا لاتفاق بريتون وودز التاريخى للإدارة النقدية لسعر الصرف عام 1944 أصبح بموجبه الدولار الأمريكى هو عملة الاحتياطيات النقدية للدول وتم ربطه بسعر الذهب على أن تلتزم الولايات المتحدة باستبدال الدولار بالذهب عند الطلب واستمر هذا الإطار حتى 1971 عندما صرح الرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون» وقف استبدال الدولار بالذهب والدولار الأمريكى يمثل أكثر من 60% من احتياطيات الدول وأكثر من 40% من التعاملات المالية عالميا كما ان 85% من التجارة قائمة على الدولار و39% من الديون أيضا كما أن تجارة النفط والذهب تعتمد على الدولار.
أن الانخفاض المتوقع لقيمة الدولار الأمريكى قد يكون هدفا لإدارة ترامب لتحفيز قطاع الصادرات الأمريكية وقد يؤثر ارتفاع الفائدة على اقتصاديات الأسواق الناشئة وهجرة الاستثمارات منها.
بقلم: إيهاب زكريا
نائب رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقارى
