مصادر: المتأخرات لبنكى “الاستثمار القومى” و”الأهلى”
سددت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 250 مليون جنيه من مديونياتها المستحقة لبنك الاستثمار القومى وعدد من الجهات الأخرى.
وقالت مصادر بهيئة الطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن إجمالى ما سددته الهيئة لصالح البنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى وعدد من الجهات الأخرى حتى نهاية يونيو الماضى بلغ 1.85 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن الهيئة تسعى لتدبير 150 مليون جنيه لاستكمال تسوية المديونيات قبل نهاية العام الجارى ليصل إجمالى المبالغ المسددة من المديونيات المتراكمة 2 مليار جنيه، ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية لتخفيف الأعباء ودعم خطط الإصلاح المالى والاقتصادى.
وذكرت المصادر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على خصومات فى قيمة الفوائد على المديونية تصل 300 مليون جنيه.
وذكرت المصادر أن السبب الأساسى لتفاقم مديونيات الهيئة هو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بشكل منتظم تجاه «الاستثمار القومى»، والذى تقترض منه لتمويل مشروعاتها، وكذلك انخفاض سعر بيع الكيلووات المنتج من مشروعاتها.
ووافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى شهر يوليو من العام الماضى على طلب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بزيادة تعريفة بيع الكهرباء المنتجة من المشروعات التى تمتلكها وتبيعها للشبكة القومية للكهرباء بنسبة 41%.
وتضمن القرار الموافقة على بيع الكيلووات / ساعة المنتج من محطات الشمس والرياح التى تمتلكها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 48 قرشاً بدلاً من 34 قرشاً -السعر الحالى، وتم الاتفاق على أن يتم إجراء دراسة كل عام تتضمن حساب التكلفة وتحديد القيمة بناءً على المتغيرات.
وذكر الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن المديونية متراكمة على الهيئة منذ عام 2007، وتم الاتفاق على جدولة المديونيات على 10 سنوات تبدأ من عام 2018 .
