الاستثمار المسئول يجذب عملاء الأسهم إلى أصول الدخل الثابت
أوقات صعبة للأصول التقليدية مع حساب المخاطر البيئة الإلزامى
منذ عامين فقط تم إصدار أول سندات أهداف التنمية المستدامة فى العالم “SDG” وبعد مرور 12 شهراً، أعلنت شركة إدارة الاستثمار فى الدخل الثابت “بيمكو” أن 27% من المصدرين تعاملوا معها فى السندات الخضراء أو المستدامة خلال عام 2018.
سريعاً وإلى صيف 2019، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط للإبلاغ الإلزامى عن مخاطر المناخ من خلال خطط استثمارات صناديق التقاعد.
تقول أوليفيا ألبريشت، رئيسة إستراتيجية أعمال الاستثمار المسئول فى “بيمكو”، إن الحجم الهائل للأسئلة البيئية والاجتماعية والحوكمة “ESG” التى تأتى من أصحاب الأصول والمستشارين يدل على تغير الأوقات.
وأضافت أن العام الجارى يختلف بشكل أساسى عن عامى 2017 و2018 فالعملاء الذين ركزوا تاريخياً فقط على حصة الأسهم فى المحافظ الاستثمارية أصبحوا مهتمين الآن بشكل متزايد بالدخل الثابت مع حدوث طفرة فى تطوير المنتجات أيضاً، ونظرًا لأن مالكى الأصول يستهدفون الاستثمار والمسئول والاستثمار المستدام يقوم مصدرو السندات أيضاً بتحديد أولويات تكامل الممارسات ويبحثون عن مشروعات للتمويل.
لذلك، على الرغم من الاستثمار المسئول ربما لا يزال اتجاهاً ناشئاً إلى حد كبير، إلا أن تطوره سريع كما تلاحظ لوبين راهمان رئيس الائتمان السيادى فى الأسواق الناشئة بمؤسسة “بيمكو”.
وأشارت راهمان إلى أنه فى 2017-2018 كان هناك تسارع حاد فى إصدار السندات الخضراء فى نطاق الشركات لكن الآن هذا الموضوع ينتقل حقاً إلى أراض سيادية صلبة من خلال إصدار سندات خضراء من قبل دول مثل فرنسا وهولندا وشيلى.
وبفضل هذا الإقبال يتوسع نطاق الاسثتمار المسئول ويتحول إلى ما هو أبعد من المجال البيئى لما يسمى بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقاً، وأشارت ألبريشت إلى أن التقدم المستقبلى يتوقف على الأداء والذى سيقود إلى تعميم الإدارة البيئية مع مرور الوقت فأحد الأسئلة المطروحة من جانب المستثمرين هو ما إذا كان نهج أسلوب الاستثمار الأخلاقى يعنى التخلى التلقائى عن توقعات الأداء الجيد، والجواب بسيط “لا” فليس هناك حاجة إلى التضحية بالأداء إذا كان هناك مجموعة فرص واسعة بما فيه الكفاية.
وعندما يتعلق الاستثمار المسئول بالتركيز الأساسى على أهمية المخاطر ودمجها بشكل واسع النطاق بجميع أنحاء منتجات شركات إدارة الأصول بما يشمل كل المجازفات فى جميع جوانب الاستثمارات ذات الدخل الثابت فذلك لا يعنى إعادة اختراع الدراجة.
وتقول راهمان، إن منهج حساب المخاطر فى الدخل الثابت على المدى الطويل هو منهج استراتيجى، حيث تتم دراسة العوامل التى تؤثر على تحقيق عائدات على آفاق طويلة الأجل ودمج تحليل التكلفة والفوائد فى تخطيط الاستدامة بصورة أكبر وهذا هو صلب الاستثمار الأخلاقى الذى يأخذ فى الاعتبار أحد أهم مخاطر المستقبل وهو مخاطر المناخ والمخاطر الاجتماعية وتطبيقات قواعد الحوكمة.
فعلى سبيل المثال يعنى العمل فى سندات صديقة للبيئة استكشاف كيفية تأثير مخاطر المناخ على التنبؤ الكلى، الأمر الذى يؤثر بدوره على سياسات البنوك المركزية ومن ثم استقرار الأسواق المالية.
ويتطلب الاستثمار المسئول بحسب “بيمكو” عملية من 3 مراحل، وهى الاستبعاد والتقييم والمشاركة، وعلى الرغم من أن الاستبعاد والتقييم مألوفان بالنسبة للمستثمرينن إلا أن المشاركة هى الفرق الحقيقى فيما يتعلق بخطة الإدارة البيئية.
وتساعد أنشطة المشاركة فى تحديد مُصدرى الاستثمار المسئول المتطورين الذين قد يقدمون قيمة مضافة أكبر من حيث العوائد فالهدف هو تحديد مدى التأثير فى هذه العملية، ويكشف تقرير الاستثمار المسئول السنوى لـ”بيمكو” لعام 2018 عن زيادة مشاركة الجهات المصدرة على أساس سنوى حيث ارتفعت إلى 81 % من 69 % فى عام 2017.
وعقدت “بيمكو” العام الماضى أكثر من 5 آلاف اجتماع مع جهات الإصدار على المستوى التنفيذى أو بالقرب منه للوصول الواسع إلى نخب الشركات والاستماع لمناقشات مفتوحة مع العديد من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسئولين الماليين وغالباً ما تجاوز ذلك المقاييس المالية والميزانية المعتادة عند معالجة قضايا التنمية المستدامة المستهدفة.
ويتطلب الأمر العمل مع عدد كبير من مجموعات القطاع على صعيد الاستثمار المسئول سواء كانت مؤسسات الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول “UN PRI” أو البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الحكومية، ويمتد دور الشركات للعمل كمواطن عالمى وهو أمر مهم للغاية للمساعدة فى صياغة سياسات وكشف البيانات البيئية والاجتماعية للاستثمار المسئول.
