تمنح وزارة التموين المواطنين الذين شملتهم محددات العدالة الاجتماعية، مهلة من الحذف من البطاقات حتى نهاية شهر أغسطس الحالى، لحين تقنين أوضاعهم حتى لا يتم إدراجهم مع شريحة القادرين الذين يحذفون من قاعدة بيانات مستحقى الدعم.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس السبت، للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، ونتائج مشروع جمعيتى المرحلة الثالثة ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، والأوكازيون الصيفى، أن الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
أشار إلى قبول تظلمات أصحاب السيارات التى يعملون عليها وتمثل لهم مصدر رزق، فى حين سيتم منح أصحاب المنازل التى تمتلك أكثر من عداد مهلة لنقل ملكيتها إلى الأسر الموجودة بها.
أوضح المصيلحى أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قاعدة بيانات الاتصالات والمالية والداخلية والإنتاج الحربى وبلغ أعداد قواعد البيانات التى تم ربطها لـ 37 قاعدة بيانات ونستهدف إلى زيادتها لـ 50 قاعدة خلال الفترة المقبلةحتى تتوافر صورة واضحة للمجتمع.
أشار الوزير إلى وضع محددات عادلة لتنقية الدعم من غير المستحقين وقال «غير مقبول أن يكون موظف مرتبه 15 ألف جنيه يحصل على الدعم، فى حين أن فئات أخرى فى حاجة ماسة إليها».
أشار إلى أن موازنة الوزارة زادت من 86 إلى 89 مليار جنيه العام المالى الحالى، ومطلوب استخدامها بكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.
أكد الوزير أنه لن يتم إضافة أى مواليد إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، ويبدأ حذف غير المستحقين نهاية الشهر الجارى.
وأضاف أن النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، ولن تضف المواليد بشكل عشوائى بل ستبدأ الوزارة بالفئات الأكثر احتياجا، و لن تضف مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.
وقال المصيلحى إن الوزارة تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم فى الأسواق يومياً، واحتياطيات السلع تخطت النسب المستهدفة، ويكفى احتياطى القمح 4.5 شهر والسكر يكفى 8 أشهر والأرز يكفى حتى منتصف ديسمبر المقبل، وموسم التوريد الجديد سيبدأ اكتوبر المقبل.
أضاف أن الوزارة اقامت 71 شادرا لتوفير لحوم الأضاحى من الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية وتطرح الخراف بسعر 62 جنيها لكيلو القائم وبسعر 95 جنيهاً لكيلو المذبوح، كما يتم طرح اللحوم البرازيل البلدى بـ 110جنيهات والمجمد بـ 60 جنيهاً والسودانى الطازج بـ 85 جنيهاً.
أشار إلى أن الوزارة لديها تعاقدات على الدواجن تكفى حتى أبريل المقبل، كما أن التعاقدات على اللحوم الطازجة تكفى حتى نهاية 2020.
تابع المصيلحى أن الأسعار هى نفس أسعار العام الماضى وأقل، وتستمر عمليات الرقابة الداخلية طوال أيام العيد، وتوزيع السلع على البطاقات التموينية، كما سيتم التنسيق مع المخابز والمطاحن لضمان توافر الخبز للمواطنين طوال فترة أيام العيد.
وقال الوزير إن مشروع «جمعيتى» يستهدف بكافة مراحله إنشاء 6400 منفذ على مستوى الجمهورية والمرحلة الأولى تضمنت تشغيل 3100 منفذ، والثانية تم تشغيل 1000 منفذ، وفى المرحلة الثالثة تم الانتهاء من معاينة 6500 طلب والموافقة على تنفيذ ألف طلب وجار دراسة باقى الطلبات منوها إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف إنشاء 1500 منفذ.
وضعت وزارة التموين مواصفات للأماكن المطلوبة لتطوير مكاتبها على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها تتمثل فى أن المساحة لا تقل عن 100 متر مربع، وأن تكون فى دور أرضى أو أول للتسهيل على المواطنين.
أضاف أن نحو 535 مكتبا من المكاتب الموجودة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وتم الاتفاق مع المحافظين على توافير أماكن مطابقة للشروط.
تابع أن الوزارة تستهدف الانتهاء من عملية التطوير والميكنة خلال فترة تتراوح من عام ونصف العام إلى عامين وتم الانتهاء من تطوير 89 مكتبا، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 169 مكتبا بنهاية العام الحالى.
وأشار الوزير إلى أنه خلال العام الماضى تم التعاقد على 21 مشروعا على مساحة 392 فدانا فى 19 موقعا فى 11 محافظة بإجمالى استثمارات متوقعة أكثر من 40 مليار جنيه، توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
وأضاف أنه سيتم بنهاية العام الحالى افتتاح أول منطقة لوجستية فى محافظة الغربية على مساحة 84 فدانا، تضم مخازن مغلقة، وأماكن للتعبئة والتغليف والفرز بالإضافة إلى مول ومناطق متخصصة لقطع غيار السيارات.
وأوضح أننا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية نستهدف عمل نقلة نوعية فى قطاع التجارة الداخلية خلال عامين وذلك لتقليل الفاقد وتقليل تكاليف النقل وهو عنصر أساسى سينعكس فى تكلفة المنتج النهائى.
وأوضح أن الأوكازيون الصيفى شارك فيه نحو 2035 متجرا، منها 1888 يتبع القطاع الخاص، و106 متاجر تتبع قطاع الأعمال و30 متجرا تابعا لقطاع الاستثمار، و11 متجرا تابع للقطاع التعاونى، منوها إلى استمرار الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالى، وسيتم مده فترة أطول فى حالة زيادة الطلب.
