كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المنتهية ولايته، أن الاتحاد يسعى لحل مشكلة مصانع الدرفلة والحديد المستورد، فى إطار دور الاتحاد فى الدفاع عن مصالح التجار، والحفاظ على قواعد السوق الحر.
ورفض «الوكيل» الإفصاح عن الخطوات الإجرائية التى يتخذها اتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الحالية قائلا «ليس كل ما يفعل يقال»، مشيرا إلى أن الاتحاد يؤدى دورة لحماية السوق بعيدا عن الأضواء.
واستكمل: «الغرف التجارية تفضل عدم الإعلان عن خطواتها ودورها فى مشكلة الحديد خلال الفترة الحالية، حتى تتحقق على أرض الواقع، نظرا لأن اﻹفصاح عن بعض اﻷمور قبل إتمامها يؤدى إلى فشلها».
فى سياق آخر قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن الشعبة تترقب تنفيذ قرار المحكمة، والفصل فى تطبيق الرسوم الحمائية على البيليت وعلى الحديد المستورد من كل دول العالم.
وشدد على أن الشعبة ترفض قرار فرض رسوم حمائية سواء على خام البيليت أو المنتج النهائي، وندعم التنافسية بين المنتج المحلى والمستورد، وعدم منح الشركات الكبرى الفرصة للتحكم فى السوق.
أشار إلى أن السوق به وفرة حاليا من الحديد، نتيجة لحالة الركود التى تسود السوق، خاصة فى ظل ارتفاع أسعاره، والتى أصبحت عبئا على المستهلك وشركات المقاولات والمشروعات القومية فى احتساب تكلفة البناء.
أضاف أن الغرف التجارية لها دور فى اللجان المشكلة للتحقق من ثبوت إغراق السوق بالحديد من عدمه، ولكن تأثيرها محدود جدا.
وتوقع أن تمتد القضية بين مصانع الدرفلة ووزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة حتى انتهاء مدة القرار المحددة بنحو 6 أشهر تنتهى فى شهر أكتوبر المقبل، وهل تقرر الوزارة وقتها إلغاء القرار أو فرض رسوم إغراق لمدة تصل إلى 3 سنوات.
