الإعلان عن خريطة جديدة للاستثمار الصناعى.. وتوفير 1.5 مليار جنيه كل 3 أشهر
اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزاراء مع رؤساء المجالس التصديرية على آليات تفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء؛ وإتاحة الفرصة للشركات المصدرة للحصول على الأراضى الصناعية والزراعية والتجارية مقابل متأخرات الشركات من المساندة التصديرية، وذلك من خلال خريطة جديدة للاستثمار الصناعى اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.
أكد “مدبولى” على إمكانية حجز الأراضى الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للخريطة الجديدة، على أن تكون أولوية الحجز للشركات التى لديها مستحقات متأخرة، فيما اتفقت المجالس التصديرية معه على أن يكون المسئول عن طرح الأراضى والحجز والتخصيص هى هيئة التنمية الصناعية.
قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مجلس الوزراء وافق على طرح الأراضى الصناعية للشركات المصدرة مقابل متأخرات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية الصناعية الجديدة سبتمبر المقبل، وستوفر خريطة للأراضى المتاحة وأماكنها وأسعارها.
أشار إلى أن المجالس التصديرية كانت تطالب دائماً بالحصول على الأراضى نظير المتأخرات، وستكون هناك نقاشات خلال الفترة المقبلة على آليات التخصيص، حيث سيتيح الفرصة أمام الشركات للتوسع، والتى ستنعكس على تطور الصادرات خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، إن لقاء مع رئيس مجلس الوزراء اليوم كان إيجابي، وسيسهل عمل الشركات المصدرة للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، فضلاً عن إتاحة بدائل كثيرة أمام الشركات للحصول على مستحقاتها المتأخرة لتحقيق أقصى فائدة تعود عليها.
أوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم حالياً تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وهناك نحو 2 مليار جنيه ستتم تسويتها بنهاية 2018، بالإضافة إلى تسويات ضريبية وجمركية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، فيما تقدمت 50 شركة للحصول على أراضٍ صناعية وزراعية وتجارية تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه.
أضاف أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس تقدم بقائمة تضم 61 شركة لديها متأخرات لدى صندوق دعم الصادرات، وقال: “من المقرر الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزى على تولى المالية نيابة عن المصدرين سداد فوائد البنوك، وأن تكون أولوية الصرف النقدى لخطوط الإنتاج الجديدة، حيث تقرر ضخ 500 مليون جنيه نقداً لهذه التوسعات”.
أوضح “أبوالمكارم” في بيان له، أن اللقاء تطرق إلى طرح صكوك بمستحقات الشركات القديمة، ويمكن تخصيمها من البنوك ومضمونه من المالية ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتاخرة.
قال: تم فحص واعتماد نحو 7.4 مليار جنيه متأخرات للشركات، فضلاً عن 10.9 مليار جنيه متأخرات تحت التسوية، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال 60 يوماً تمهيداً لإصدار الصكوك المقترحة”.
وفيما يخص بمخصصات العام المالى الحالى للبرنامج الجديد لرد الأعباء والتى تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، تقرر صرف 1.5 مليار جنيه كل 3 أشهر، وعقد اجتماع دورى مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين لمتابعة البرنامج الجديد.
وعلى مستوى المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، قال نديم إلياس، رئيس المجلس، إن شركات القطاع ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى التقدم بطلبات للحصول على أراضٍ، حيث لم تكن الرؤية واضحة من قبل.
من جانبه، أشار محمد وجيه، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن المجلس قدم قائمة تشمل 10 شركات لديها مستحقات متأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، فيما تقدمت شركتين للحصول على أراضٍ مقابل مستحقاتها.
أشار إلى أن نسبة كبيرة من شركات القطاع مسددة لمستحقات وزارة المالية من الضرائب والجمرك؛ لذا ستتجه إلى الاستفادة من طرح الأراضى، والحصول على صكوك بمتأخراتها للاستفادة منها فى دفع فواتير الكهرباء والغاز، والتوسع فى الإنتاج.
