تباطأت وتيرة التوسع الألمانى الشهر الماضى، بقدر أكبر من التقديرات السابقة، فى حين أن التفاؤل لدى الشركات بالإنتاج المستقبلى انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام، مما زاد المخاوف من أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيواجه ركوداً فى الأشهر المقبلة.
وسجلت قراءة مؤشر مديرى المشتريات التابع لشركة “آى إتش إس ماركيت”، 54.5 نقطة أى أقل بكثير من التقديرات الأولى البالغة 55.4 نقطة، وكان هذا أيضًا أقل من أعلى مستوى فى 9 أشهر.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أنها مراحل مبكرة للغاية، لكن أرقام مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن الاقتصاد يتجه إلى تسجيل أداء ضعيف فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث، على خلفية ما يُتوقع أن يكون تقلصًا طفيفًا .
وقال فيل سميث، كبير الاقتصاديين فى “آى إتش إس ماركيت”، إن مزيداً من الضعف سيظهر فى البيانات خلال الأشهر المقبلة، ويمكن للاقتصاد الألمانى أن ينزلق فى ركود فنى، وهو ربعان متتاليان من الانكماش.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه ألمانيا عامها العاشر على التوالى من النمو الاقتصادى، رغم معدل البطالة الذى يقترب من مستويات قياسية.
ومع ذلك، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المخاوف من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى وعوامل خارجية أخرى، تثقل كاهل الاقتصاد الموجه للتصدير.
وأظهر مسح مؤشر مديرى المشتريات، زيادة فى نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة وفرص العمل فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، ولكن الضغط التضخمى حافظ على صدارة المشهد مدفوع جزئياً بارتفاع معدل الأجور.